الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 08:55 بتوقيت تونس
أعلنت هيئة الانتخابات، أنها قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس "من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و158 من القانون الانتخابي"، وفقها.
هيئة الانتخابات: إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون
وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، بأنها تولت إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية "إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعًا دستوريًا وقانونيًا من الترشح للانتخابات الرئاسية"، وفقها.
ويذكر أن القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط على المترشح لرئاسة الجمهورية في تونس أن يكون تونسيًا غير حاملًا لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم كلهم تونسيون دون انقطاع.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، مقابل رفض ملفات 14 مترشحًا آخرين، للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن "استحالة" تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتي تعيد 3 مترشحين للسباق الرئاسي، وهم كل من عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، ليعتبر مجلس الهيئة أن القائمة الأولية للمترشحين التي تضم كلاً من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، قائمة نهائية، وتصدر بتاريخ الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024 بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية.
