هشام العجبوني: إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي فلا حل إلا انتخابات مبكرة

هشام العجبوني: إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي فلا حل إلا انتخابات مبكرة

أكد أن النهضة لم تنس أن حكومتها سقطت

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، هشام العجبوني، الأربعاء 8 جويلية/ يوليو 2020، أنه إذا لم يتم النجاح في إيجاد توافق سياسي فلا حلّ إلا انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي قبل ذلك وإلا فستكون النتيجة مماثلة للمشهد البرلماني الحالي.

وشدد العجبوني، في حوار لإذاعة شمس أف أم، على أن الوضع لا يمكن أن يتواصل على ما عليه، مبينًا أن الحل يتمثل في بناء الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم، أو انسحاب الطرف الذي لا تعجبه الحكومة ويقوم بالتشويش عليها ويدعو لتوسيع الحزام السياسي في الوقت الذي يقول فيه الطرف المعني بالتوسيع إنه لن يشارك في "حكومة فاسدة وفاشلة"، أو أن يقع سحب الثقة من الحكومة إذا توفر 109 صوتًا، أو حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يكون ذلك بعد تنقيح القانون الانتخابي.

هشام العجبوني: حركة النهضة لا تريد أن تحكم مع أحزاب أخرى بل بأحزاب أخرى

واعتبر أن حركة النهضة غير قابلة لأن يكون معها شركاء في الحكم وأنها لا تريد أن تحكم مع أحزاب أخرى بل تريد أن تحكم بأحزاب أخرى، مضيفًا أن النهضة لم تنس أن حكومة الحبيب الجملي، أي حكومتها، قد سقطت، على حدّ تعبيره.

من جهة أخرى، تحدث العجبوني عن الخلاف الذي وقع بلجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مبينًا أنه عندما كان أعضاء اللجنة مجتمعين فوجئوا بتصريح رئيس اللجنة عياض اللومي الذي قال فيه إن نوابًا من اللجنة اقترحوا أن يقوم بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته.

وأكد أن عياض اللومي قام بالخلط بين صفته كرئيس لجنة وصفته كنائب، مبرزًا أن اللومي قام بمحاكمة الفخفاخ منذ البداية ووجه له التهم، ومتسائلًا "هل نريد أن نبحث الحقيقة دون تسييس أو لا؟". وأوضح أن مقترح تفويض رئيس الحكومة لصلاحياته هو مقترح تقدم به نائب عن ائتلاف الكرامة "حليف حزب قلب تونس الجديد"، وفق قوله.

وأشار إلى أن أطرافًا شككت في أهلية عياض اللومي لتولي منصب رئيس اللجنة البرلمانية، معتبرًا أنه إذا واصل اللومي إدارته للجنة بهذه الطريقة فمن الأفضل أن يتنحى.

وذكر العجبوني بموقف التيار الديمقراطي بخصوص شبهات تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ، مؤكدًا أنه لو ثبت تورطه في أي استغلال نفوذ أو شبهة فساد فسيطالب حزبه بإقالة الفخفاخ وسينسحب من الحكومة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تصادق على مشروع قانون لتنظيم الاتصال السمعي البصري

الكتلة الوطنية: لجنة التحقيق البرلمانية مخالفة للإجراءات