الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الكتلة الوطنية، في بيان لها، الثلاثاء 7 جويلية/ يوليو 2020، أن إسناد العضوية للكتلة بمكتب لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تم بطريقة مخالفة للقانون، وذلك خلافًا لما ورد على موقع البرلمان في ما يتعلّق بمكتب اللجنة.

وبيّنت الكتلة أن إسنادها العضوية تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصائها، ثم تم لاحقًا رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة، مبرزًا أنه بناء على ذلك تم الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحرّ من جهة، وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور لا الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة. كما أشارت إلى أن توزيع الحصص لم يحترم أي قاعدة موضوعية.

الكتلة الوطنية: تفاجأنا بإدراج اسم رئيس الكتلة ضمن مكتب لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ

وأضافت أنه تمت مراسلتها لتعيين ممثل لها باللجنة على أساس القرار المذكور وهو الأمر الذي اعترضت عليه الكتلة الوطنية التي عبّرت عن رفضها الانخراط في ما وصفته بـ"الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلّة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية".

وأشارت الكتلة الوطنية إلى أنها تفاجأت بإدراج اسم رئيسها ضمن مكتب اللجنة المذكورة معتبرة أن ذلك يعدّ تعديًا صارخًا وافتراء، معبّرة عن إدانتها للممارسات المذكورة.

كما اعتبرت أن لجنة التحقيق مخالفة للإجراءات، مبدية استنكارها بشدة "إمعان البرلمان في المغالطة والتشويه"، ومطالبة "رئاسة مجلس نواب الشعب بالاعتذار عن المغالطة والتشويه المتكرر لها"، وفق نص البيان".

اقرأ/ي أيضًا:

في أول اجتماع لها: تراشق بالتهم بلجنة التحقيق حول شبهة تضارب مصالح الفخفاخ

نور الدين البحيري: عبير موسي استوفت كل الشروط لحلّ حزبها