01-يونيو-2021

انطلاق عملية التسجيل بمنصة "batinda.gov.tn" سيكون الأسبوع الأول من شهر جوان (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت رئاسة الحكومة الثلاثاء غرّة جوان/ يونيو 2021 عن الآجال المتوقعة لجملة من الإجراءات التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي بمناسبة عيد الفطر لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا من تداعيات تواصل تفشي جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي/ آيار الفارط.

انطلاق عملية صرف المساعدات سيكون نهاية شهر جوان الجاري بعد إجراء التقاطعات البيانية وعمليات التثبت الضرورية

وأشارت رئاسة الحكومة وفق بلاغ اطلع عليه "الترا تونس"، إلى أن انطلاق عملية التسجيل بمنصة "batinda.gov.tn" سيكون فور صدور النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالرائد الرسمي (الأسبوع الأول من شهر جوان/ يونيو)، كما أن انطلاق عملية صرف المساعدات سيكون نهاية شهر جوان/ يونيو بعد إجراء التقاطعات البيانية وعمليات التثبت الضرورية.

وقالت رئاسة الحكومة إنه سيتم تأجيل دفع مساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021 بمقتضى منشور صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإجراءات تتعلق بمساعدات مالية مباشرة لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص الأكثر تضررًا وأجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضررًا

وتم الاتفاق على تمكين مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من التصرف في المنصة "batinda.gov.tn" بما يسمح بإدخال التعديلات اللازمة عليها لدمجها مع المنصة الخاصة "helpenterprise.social.tn" بهدف ضمان حسن صرف المساعدات الاستثنائية لهذه الفئة من الأشخاص بعد إجراء التقاطعات اللازمة، وتقدّر هذه المساعدة بـ 200 دينار تسند مرة واحدة انسجامًا مع المراسيم الجاري بها العمل.

وتتعلق الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي المعلن عنها أساسًا بمساعدات مالية مباشرة لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا والتي يتم تحديدها من قبل وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ويكون مجال تطبيقها وفئاتها المستهدفة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص الأكثر تضررًا وأجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضررًا.

وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة

وقالت رئاسة الحكومة إنه في إطار تجسيم هاته الإجراءات، عقدت سلسلة من الاجتماعات الفنية بين مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوضع النصوص الترتيبية وضبط الاعتمادات الضرورية لإسناد هذه المساعدات في أحسن الظروف وأفضل الآجال الممكنة.