الترا تونس - فريق التحرير
تناولت دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير الحادي والثلاثين ملف السيارات الإدارية في تونس من زاوية كلفتها وذلك بمناسبة التعرض لمنظومة التحكم في الطاقة في تونس.
وبلغ عدد السيارات الإدارية خلال عام 2016 حوالي 37710 مقابل 26309 سيارة سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016. أي بزيادة 401 11 سيارة في ظرف 7 سنوات وذلك بمعدل 1628 سيارة إضافية كل عام.
ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج، أي سيارات مصلحة مسندة ثانويًا لأغراض شخصية، و312 34 سيارة مصلحة. وتتصدر السيارات الإدارية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51 في المائة، متقدمة على السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات (32 في المائة)، ثم السيارات التي يتراوح عمرها من 6 إلى 10 سنوات التي تبلغ نسبتها 17 في المائة.
زيادة 401 11 سيارة إدارية في ظرف 7 سنوات في تونس من 2009 إلى 2016 بمعدل 1628 سيارة إضافية كل عام
وأفاد التقرير أنّ تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011، حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، لم يسمح بترشيد استهلاك الطاقة. وبين، في هذا الجانب، بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، أظهرت إفراطًا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
وقدرت دائرة المحاسبات قيمة الوقود الممكن اقتصاده بـ3 مليون دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد وذلك دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات.
في الأثناء، بينت أرقام الدائرة إلى بلوغ قيمة الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة للسيارات الإدارية نحو 12 مليون دينار سنة 2016، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الإدارية علاوة عن تنامي عدد السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول.
ودعت دائرة المحاسبات، ضمن توصياتها، الهيئة، ونظرًا تواتر الممارسات المخلة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة، داعية أيضًا إلى تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات.
اقرأ/ي أيضًا: