الترا تونس - فريق التحرير
أكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء 2 ماي/أيار 2023، أن الجو العام في تونس اليوم بات يتسم بمحاولة فرض مناخ من الترهيب خاصة على الصحفيين، حسب تقديره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن تتبع الصحفيين اليوم لم يعد يتم على أساس نشر أخبار خاطئة فحسب، بل أصبحوا أيضًا يحالون على التحقيق حتى عند نشر أخبار صحيحة ومثبتة وأكدها القضاء فيما بعد، معقبًا: "أصبح الصحفي اليوم حتى لو لديه المعلومة يخاف من نشرها خشية التحقيق معه أو تعرضه للهجمات والحملات ممنهجة"، وفق قوله.
نقيب الصحفيين: اليوم يحصل ترهيب كبير للصحفيين وباتت هناك حملات ممنهجة تقودها ميليشيات ضدهم بالتحريض وتعريض حياتهم للخطر ناهيك عن قيام السلطة بتتبعهم حتى على نشر أخبار صحيحة
وتابع الجلاصي: اليوم يحصل ترهيب كبير للصحفيين، وباتت هناك حملات ممنهجة تقودها ميليشيات تتبع جهات سياسية بالتحريض وتعريض حياة الأشخاص للخطر، ناهيك عن قيام السلطة بتتبعهم"، مستطردًا القول: "هناك وزراء باتوا لا شغل لهم سوى تتبع الأشخاص قضائيًا، والأمر لا يشمل الصحفيين فقط بل يشمل أيضًا محامين ونقابيين ومدونين وغيرهم"، حسب تأكيده.
وشدد نقيب الصحفيين على أنه "لا يمكن محاكمة صحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب أو المجلة العسكرية، بل إنه يجب محاكمتهم على معنى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي يحدد جرائم الصحافة"، مستدركًا: "لكن السلطة جاءت بالمرسوم عدد 54 سيئ الذكر من أجل تتبع قضايا الرأي".
نقيب الصحفيين: سنتوجه للقضاء المحلي والدولي للطعن في المرسوم عدد 54 وإسقاطه.. مهم بالنسبة لنا أن تقول هيئات قضائية محلية ودولية إنه مخالف للمعاهدات الدولية وضمانات الحقوق والحريات
وقال محمد ياسين الجلاصي في هذا الصدد: إن ذلك يدفعنا للتوجه للقضاء المحلي والدولي للطعن في المرسوم عدد 54 وإسقاطه. نعلم أن ذلك صعب لكنه مهم بالنسبة إلينا أن تقول هيئات قضائية محلية ودولية إنه مخالف للمعاهدات الدولية والدستور وضمانات الحقوق والحريات".
واعتبر نقيب الصحفيين التونسيين أن "ممارسة الصحافة في تونس اليوم أصبحت مسألة صعبة جدًا، على اعتبار ما يتعرض إليه الصحفيون من التضييق على المعلومات، والاعتداءات والانتهاكات المباشرة للصحفيين في الميدان التي تضاعفت 3 مرات في العام الأخير مقارنة بالسابق، والمحاكمات والتحريض العنيف ضد الصحفيين"، حسب تقديراته.
نقيب الصحفيين: ممارسة الصحافة في تونس اليوم أصبحت مسألة صعبة جدًا على اعتبار ما يتعرض إليه الصحفيون من التضييق على المعلومات والاعتداءات والانتهاكات والمحاكمات وحملات التحريض
يذكر أن لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد عبرت، في 12 أفريل/نيسان 2023، عبّرت فيه عن"استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة"، وشجبت بشدة "ما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر"، وفقها.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أنّ هذه المخاطر المحدقة "لا تهدد المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس قيس سعيّد على أنها أجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها والاستمرار والفعل المدني السلمي"، محمّلة إياه "المسؤولية كاملة بعد عجزه عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلًا عن خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية".
وجاء ذلك تبعًا لما "تعيشه تونس منذ أشهر على وقع انتهاك غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض والملاحقة الواسعة للمعبّرين عن آرائهم ومحاصرة عدد من الصحفيين وجرّهم إلى مراكز الأبحاث والمحاكم كما هو الشأن بالنسبة لنقابيين ومدونين ونشطاء، وذلك بتتبعات قضائية لم تحترم الحد الأدنى من الإجراءات القانونية، حسب تقدير نقابة الصحفيين.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
