الترا تونس - فريق التحرير
أدانت جمعيات ومنظمات تونسية، الاثنين 10 أفريل/ نيسان 2023، ما قالت إنه "إصرار من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة"، معبرة عن مساندتها التامة لكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيًا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات مهمة خدمة للمصلحة العامة".
جمعيات ومنظمات تعبر عن "مساندتها للصحفيين ومنتجي المحتوى الملاحقين قانونيًا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات مهمة خدمة للمصلحة العامة"
واستنكرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 "والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء"، محذرة من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية إذ يتضمن قيودًا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
وحثت ذات المنظمات والجمعيات "الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرًا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها".
تحذير من خطورة تواصل العمل بالمرسوم 54 على الحقوق والحريات الرقمية إذ يتضمن قيودًا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها
كما دعت نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه.
وأعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية، بداية من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، أمام ثكنة القرجاني تضامنًا مع الصحفيين المحقق معهم وتنديدًا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي.
دعوة نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه
يُذكر أنه وللمرة الثالثة على التوالي وخلال شهر واحد، سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أفريل/نيسان الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهما على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وعلى معنى المجلة الجزائية، حيث وبعد الاستماع إلى الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي يومي 24 و 31 مارس/آذار 2022 على خلفية شكايتين من الوزارة، تم يوم الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة "كاب أف أم" محمد بوغلاب على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية والتي أثارت جدلًا عام لتصبح قضية رأي عام.
ويلاحق بوغلاب على خلفية شكاية تقدمت بها المصالح القانونية بوزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والتشهير ونشر أخبار زائفة على معنى المجلة الجزائية وعلى معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
تعتبر إحالة بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين والمعلقين الصحفيين على خلفية المرسوم 54 الذي تندد به جمعيات ومنظمات حقوقية وتطالب بإيقاف العمل به
وتعتبر إحالة بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين والمعلقين الصحفيين على خلفية المرسوم 54، إذ تمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ملاحقة مدير موقع "بزنس نيوز" نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد فيه سياسة حكومة نجلاء بودن ويقدم فيه حصيلة لعمل الحكومة خلال 13 شهرًا وأثارت الدعوى في حقه وزيرة العدل ليلى جفال. وتمت ملاحقة الصحفية منية العرفاوي في مارس/آذار 2023 من قبل وزارة الشؤون الدينية على خلفية المرسوم نفسه، على خلفية تدوينة تنتقد فيها إيقاف برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومن الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، نذكر: الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وغيرها.
