28-ديسمبر-2022
قهوة

تشهد تونس خلال الأيام الأخيرة نقصًا في مادة القهوة بالأسواق التونسية (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تشهد تونس خلال الأيام الأخيرة نقصًا في مادة القهوة بالأسواق التونسية، وقد تعددت الروايات المتداولة بخصوص ذلك، من بينها عجز الدولة عن سداد مزوديها بمادة القهوة، على مستوى الموانئ الأمر الذي تسبب في نقص المخزون الاستراتيجي من هذه المادة، وفق ما تم تناقله.

وفي تعليقه على ذلك، نفى الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، ما تم تداوله بخصوص عجز الدولة عن خلاص مزوديها من مادة القهوة، لكنه في المقابل أقرّ بوجود نقص فادح في المخزون الاستراتيجي من هذه المادة، وفقه.

مدير عام ديوان التجارة: هناك اضطراب في تزويد الأسواق التونسية بمادة القهوة بسبب تدني المخزون الاستراتيجي من القهوة في مخازن الديوان التونسي للتجارة

وقال بن عامر، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية، إن هناك اضطراب في تزويد الأسواق التونسية بمادة القهوة طيلة الأسبوع الفارط، مؤكدًا تدني المخزون الاستراتيجي من القهوة في مخازن الديوان التونسي للتجارة.

وأفاد المسؤول بأن المخزون الاستراتيجي لتونس من القهوة في العادة يغطي ما بين شهر ونصف وشهرين، إلا أن المخزون الحالي متدنٍ جدًا ويغطي من 10 إلى 15 يومًا، وفترات أقلّ في بعض الأحيان، حسب تأكيده. 

وأشار في هذا الصدد إلى أن المخزون يكبّد الديوان الوطني للتجارة كلفة مالية، لافتًا إلى أنه لم يعد بإمكانه تحمّل هذه الكلفة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية لمادة القهوة فضلًا عن انخفاض قيمة الدينار بالمقارنة بسعر الدولار الأمريكي، وهو ما أثّر على الكلفة المالية للمخزونات، على حد قوله.

مدير عام ديوان التجارة: المخزون الاستراتيجي لتونس من القهوة في العادة يغطي ما بين شهر ونصف وشهرين، إلا أن المخزون الحالي متدنٍ جدًا ويغطي من 10 إلى 15 يومًا

كما لفت إلياس بن عامر إلى أن هناك كميات بـ3 آلاف طن من القهوة بالموانئ التونسية، وهي تكفي لتغطية شهر جانفي/يناير وأول أيام شهر فيفري/شباط 2023، حسب تأكيده، مشيرًا إلى أن الديوان يضخ في العادة حوالي 100 طن من القهوة يوميًا في الأسواق وسيقوم بضخّ ضعف الكمية خلال هذين اليومين، علمًا وأن معدل استهلاك التونسي للقهوة في الشهر يعادل 2500 طن، وفقه.

جدير بالذكر أنه في ظلّ الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس، أضحت الدولة، في عديد الأحيان، عاجزة عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الحليب، السكر، الفارينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد التي تُفقد من الأسواق من فترة إلى أخرى.