"أبيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم بـ100 مليم إلى أحد الموزعين ممن يوزع الإنتاج إلى المصانع أو يضخها بالأسواق. أستغرق في إنتاج الطماطم قرابة 4 أشهر، ويكلفني الإنتاج مصاريف كبيرة خاصة على مستوى توفير المياه واليد العاملة، لكني مضطر إلى البيع بذلك السعر إلى المضاربين والموزعين بسبب عدم وجود نقاط بيع كثيرة من المنتج إلى المستهلك، الذي يتكبّد ارتفاع أسعار الخضر والغلال بسبب المضاربين"، يقول عبد الحميد ساسي، مهندس فلاحي، لـ"ألترا تونس".
عبد الحميد ساسي، مهندس فلاحي، لـ"ألترا تونس": نعاني ارتفاع تكلفة الإنتاج والحل لتخفيض الأسعار هو التكثيف من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ليبيع الفلاح منتجاته مباشرة للمواطن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية وتوفر له مرابيح
ويُضيف ساسي أنّ أغلب الفلاحين يعانون ارتفاع تكلفة الإنتاج والحل لتخفيض الأسعار، وفقه، هو التكثيف من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ليبيع الفلاح منتجاته مباشرة للمواطن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية وتوفر له مرابيح تعوض تكلفة الإنتاج".
يُذكر أنه قد تمّ مؤخرًا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة قدوم شهر رمضان، لتخفيف الأسعار التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيرًا وأثارت تذمر المستهلكين.
وقد أشار ماهر (39 سنة) أحد المواطنين أنّه "زار السوق الوقتية بذلك الشارع ولاحظ فعلاً انخفاض الأسعار مقارنة ببقية الأسواق لأنّ عارضي تلك المنتجات هو فلاحون ومنتجون وليسوا باعة خضر يقتنون بضاعتهم من المضاربين والموزعين لذا لا يوجد وسطاء يحققون أرباحًا على حساب الفلاح أو المستهلك"، وفقه.
في المقابل، تشير فاطمة مفتاحي إحدى المواطنات لـ"ألترا تونس"، إلى أنّ "بعض الأسعار منخفضة وأسعار أخرى مرتفعة أو متقاربة مع ما يعرض في أسواق أخرى"، مضيفة "من المهم التكثيف من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وتعميمها في العديد من المناطق، وأن لا تكون بصفة وقتية بل دائمة وتخضع إلى المراقبة حتى لا تصبح أيضًا مجالًا لاستغلال بعض المنتجين دون التفكير في المقدرة الشرائية للمواطن".
فاطمة مفتاحي إحدى المواطنات لـ"ألترا تونس": من المهم التكثيف من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وتعميمها، وأن لا تكون بصفة وقتية بل دائمة وتخضع إلى المراقبة حتى لا تصبح أيضًا مجالًا للاستغلال أيضًا
وقد أشرفت وزارة الفلاحة في تونس في عدّة مناسبات، خلال السنوات الأخيرة، على افتتاح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في بعض الجهات.
كما شدّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، يوم 12 مارس/آذار الماضي، لدى إشرافها على ندوة الولاة بالعاصمة، على مزيد التنسيق وتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للأغذية وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع.
وقد أشرف وزير الفلاحة على افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية برج العامري مؤخرًا، بهدف "تقريب الخدمات إلى المواطن وذلك بتوفير المنتجات الأساسية المنتجة على مستوى المركبات الفلاحية بأسعار مدروسة وبصفة منتظمة".
وقد أشار ديوان الأراضي الدولية والمصالح الجهوية إلى أنّه سيعمل على إحداث نقاط بيع جديدة بكل من ولايات الكاف، سليانة، جندوبة، باجة، القيروان، بن عروس، أريانة، منوبة.
في هذا السياق، يقول صالح الغايبي، أحد منتجي الخضر ممن يعرضون منتجهم مباشرة إلى المستهلك، لـ"ألترا تونس" "إنّه شارك في عديد نقاط البيع تلك ولاحظ إقبالاً من المستهلكين"، مطالبًا "بتعميم التجربة ومواصلة العمل بها على مدار السنة وليس بمناسبة شهر رمضان فقط، إذ أنّ نقاط البيع تلك تساعد خصوصًا صغار المنتجين وصغار الفلاحين ممن لا يحتاجون إلى موزعين لترويج بضائعهم".
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"ألترا تونس": فكرة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ليست جديدة لكن لم يتم تعميمها ولها عدّة نقاط إيجابية على الرغم من صعوبات التنظيم
ويشير عمار ضية، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ"ألترا تونس" إلى أنّ فكرة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ليست جديدة، وهي تجربة تم تنفيذها سابقًا أكثر من مرّة لكن لم يتم تعميمها. ولها عدّة نقاط إيجابية على الرغم من صعوبات التنظيم وهي فرصة لتخفيض الأسعار لفائدة المستهلك".
ويتابع "نطالب بتعميمها لا سيما إذا كانت منظمة ومراقبة، لأنّها تقدّم من جهة خدمات للمستهلك عبر تخفيض الأسعار وتخدم صغار الفلاحين خاصة المتضررين من تدخل الوسطاء أي "القشارة" المتسببين أساسًا في الترفيع في الأسعار".
