الترا تونس - فريق التحرير

نبهت نقابة القضاة التونسيين، الجمعة 13 أوت/أغسطس 2021، من "خطورة توظيف التجاوزات الفردية لأي قاض والتي توجب مساءلته جزائيًا وتأديبيًا واستغلالها لإرباك عمل المؤسسة القضائية" ومن "خطورة المس من نزاهة ومسؤولية باقي القضاة القائمين بواجبهم المهني والوطني بأمانة وشرف"، وفق وصفها.

وشددت، في بيان لها، على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون مهما كانت مراكزهم وصفاتهم ومناصبهم"، مؤكدة "تمسكها الدائم بمبدأ المحاسبة طبق القانون دون تشهير ولا تشفٍّ ولا أهواء ولا ولاءات في إطار احترام حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة وفق آجال معقولة".

نقابة القضاة التونسيين تؤكد "تمسكها الدائم بمبدأ المحاسبة طبق القانون دون تشهير ولا تشفٍّ ولا أهواء ولا ولاءات في إطار احترام حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة وفق آجال معقولة"

ودعت النقابة، في ذات الصدد، إلى تجنب حملات التشويه والتشكيك بما ينجر عنها من إضعاف لمؤسسات الدولة منها خاصة مؤسسة السلطة القضائية التي تبقى رغم التجاوزات الفردية الخاضعة وجوبًا لمبدأ المحاسبة ضمانة للشعب لحفظ حقوقه وحرياته وأمنه وسلامته"، وفق ما جاء في البيان. 

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في إصلاح المنظومة القضائية خاصة في ظل هذه المرحلة التي تستوجب تكاتف الجهود لإعلاء دولة القانون والمؤسسات"، منادية بالإسراع في إعداد الحركة القضائية التي قالت إنها تنتظر أن تكون منصفة ومستجيبة لتطلعات الشعب في قضاء نزيه وعادل، 

وأكدت النقابة، في هذا الإطار، ضرورة إدخال تغييرات في الوظائف والخطط القضائية خاصة العليا منها اعتمادًا على معايير الكفاءة والنزاهة والمردودية وتفعيلًا لمبدأ التداول على الخطط القضائية، "اعتمادًا على الكفاءة والمردودية واستكمال تركيبة الدوائر الجنائية في المحاكم الداخلية وإحداث توازن بين المحاكم في التعيينات والتسميات".

وشددت نقابة القضاة التونسيين، في السياق ذاته، على وجوب التأسيس لعدالة مستقلة وناجزة بما هي استحقاق وطني، حسب ما ورد في البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"

وصفوه بـ"الانزلاق الخطير".. 45 قاضيًا تونسيًا ينددون بمنع قضاة من السفر