الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أنها سجلت خلال السنة الماضية "تراجعًا كبيرًا عن العديد من المكاسب في القطاع إلى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة".
واعتبرت، في بيان لها، أن "تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الإعلام"، منددة بما اعتبرته "مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام ورفض التطرق إلى مشاكل القطاع"، حسب تقديرها.
نقابة الصحفيين: الحكومة تواصل سياسة الهروب للأمام بتجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة وأغلقت الأبواب أمام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020
وأشارت النقابة إلى أن "الحكومة واصلت تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة، كما أغلقت الأبواب أمام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020". كما لفتت إلى أن "قضية تسوية وضعية 33 صحفيًا لا تزال عالقة إلى اليوم"، وفق نص البيان.
كما سجلت نقابة الصحفيين "تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة "الكرونيكور" في مختلف المنابر الإعلامية وتوجه أكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية"، مشيرة إلى "تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم".
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الحكومة بتفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 وعلى رأسها:
- تسوية وضعية الـ33 صحفيًا العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي
- نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين احترامًا لقرار المحكمة الإدارية في الصدد
- تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية
نقابة الصحفيين: سجلنا تراجعًا كبيرًا عن العديد من المكاسب في القطاع إلى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش
وأكدت النقابة أنها ستنطلق في "الإعداد لجملة من التحركات من أجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020"، وفي "إطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من أجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج إنقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع".
كما أعلنت أنها ستشرع في "تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي أخلت بكراسات الشروط"، محملة هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
ودعت نقابة الصحفيين، في ذات الصدد، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وسائل الإعلام المصادرة لتجنب كارثة اجتماعية في هذه المؤسسات، وفق البيان ذاته.
