تأجيل النظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك

الترا تونس - فريق التحرير

قررت محكمة التعقيب بتونس الجمعة 15 مارس/آذار 2024، تأجيل النظر في الملف الذي يتم فيه تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد نظرت محكمة التعقيب بتونس، في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.

محكمة التعقيب بتونس تقرر الجمعة 15 مارس 2024، تأجيل النظر في الملف الذي يتم فيه تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك

وكان نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، قد ندد خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس 14 مارس/آذار 2024، بما اعتبره "استسهال سجن الصحفيين وإحالتهم على معنى نصوص غير النصوص المنظمة للمهنة الصحفية".

وأضاف أنّه "بالإضافة إلى التسريع في إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك وفي بعض الإجراءات الرامية إلى الحدّ من حريتها، فإنّ هناك عدة تجاوزات على المستوى الإجرائي".

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد جدّدت وفق بيان أصدرته الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، دعمها ودفاعها عن الصحفية شذى الحاج مبارك، ودعت إلى إطلاق سراحها "وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي"، معتبرة أن سجنها مظلمة يجب تصحيحها، وفق البيان.

نقابة الصحفيين: تم إيداع شذى الحاج مبارك السجن المدني بالمسعدين بسوسة بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة

ويأتي بيان نقابة الصحفيين التونسيين، في وقت تنظر فيه محكمة التعقيب بتونس يوم الجمعة 15 مارس/آذار الجاري في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.

ولفت البيان إلى أنه تم إيداع شذى الحاج مبارك السجن المدني بالمسعدين بسوسة "بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة، ففي اليوم ذاته، تم تنفيذ القرار وكأن في الأمر خطورة شديدة أو لضمان تنفيذ عقاب أو لتيسير استكمال أبحاث ضرورية وهو ما غاب في قضية الحال".

يذكر أن قوات الأمن التونسي كانت قد أوقفت، السبت 22 جويلية/يوليو المنقضي، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.

ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر/أيلول 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن وآخرون خارج البلاد. ويلاحق المتهمون بشبهة غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.