الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، أن وحدة الرصد سجّلت في شهر فيفري/شباط المنقضي، 17 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية، و15 اعتداءً خارج مسار الانتخابات.
- الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات المحلية
وذكرت، في تقريرها لشهر فيفري/شباط 2024، أنّ الاعتداءات المسجلة خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية توزعت إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و16 اعتداءً خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية.
نقابة الصحفيين التونسيين: تسجيل 17 اعتداءً على صحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية توزعت إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و16 اعتداءً خلال يوم التصويت
وأضافت نقابة الصحفيين أنّ الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية يوم 4 فيفري/شباط 2024، طالت 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و13 من النساء، كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات في تونس لتغطية سير عملية الانتخاب.
وأفادت بأنّ ضحايا الاعتداءات يعملون في 11 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 7 إذاعات وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية.
فيما توزعت الاعتداءات جغرافيًا إلى 6 اعتداءات في ولاية مدنين و 4 اعتداءات في ولاية نابل. كما تم تسجيل اعتداءين في ولاية قفصة، واعتداء وحيد في كلّ من ولايات باجة وزغوان وبنزرت وسوسة وتونس.
نقابة الصحفيين التونسيين: الاعتداءات توزعت جغرافيًا إلى 6 اعتداءات في ولاية مدنين و 4 اعتداءات في ولاية نابل. كما تم تسجيل اعتداءين في ولاية قفصة، واعتداء وحيد في كلّ من ولايات باجة وزغوان وبنزرت وسوسة وتونس
وأضافت نقابة الصحفيين أنه تم تسجيل 4 حالات منع من العمل، و8 حالات حجب معلومات و5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين.
وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين. وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد، وفق نقابة الصحفيين.
- الاعتداءات المسجلة خارج مسار الانتخابات
أما بخصوص الاعتداءات المسجلة خارج مساء الانتخابات، قالت نقابة الصحفيين إنّ وحدة الرصد سجلت خلال شهر فيفري/شباط المنقضي، 15 اعتداءً على صحفيين ومصورين/ات صحفيين.
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال. ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسات إعلامية من بينها 5 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و3 مواقع إلكترونية و3 صحف مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة.
نقابة الصحفيين التونسيين: تسجيل 15 اعتداءً على صحفيين خلال شهر فيفري خارج مسار الانتخابات تعلقت بالمنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات
وتعرض الصحفيون خلال شهر فيفري/شباط إلى المنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات. كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي وحالة تحريض وحالة تتبع عدلي.
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من مندوبين جهويين ووزارات في 3 مناسبات لكل منهما وكل من جهات قضائية ومواطنون في حالتين لكل منهما مكلفون بالاتصال وموظفون عموميون وجهات رسمية بالخارج ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 14 حالة في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. فيما توزعت جغرافيًا إلى 10 حالات في ولاية تونس و3 حالات في ولاية نابل وحالة واحدة في كل من ولايات القيروان وسوسة واعتداء وحيد تم تسجيله على التراب الليبي.
- توصيات ومطالب
ووجهت نقابة الصحفيين، في تقريرها، جملة من التوصيات، إلى:
هيئة الانتخابات بـ:
- النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببًا في عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريًا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
- القطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري/شباط وجانفي/يناير 2024.
نقابة الصحفيين تدعو رئاسة الحكومة إلى "عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام"
ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية إلى "التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة وأنشطة الولاية والسلطات الجهوية".
كما دعت رئاسة الحكومة إلى "عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة".
وطالبتها بـ"فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها".
نقابة الصحفيين تدعو الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس إلى "القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام"
كذلك، دعت النقابة الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس إلى "القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدًا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد"، وفق ما جاء في التقرير.
