الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الصحفي زياد الهاني، بعد مثوله صباح الاثنين 11 مارس/آذار 2024، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بصفة متهم، أنّه تم إعلامه بقرار ختم البحث في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، التي تم استدعائه فيها كشاهد قبل أن يقع تحويله إلى متهم، وفق قوله.
إعلام الصحفي زياد الهاني بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، بصفة متهم، أنّه تم ختم البحث في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي
وتابع زياد الهاني بقوله: "خلافًا لما توقعته استنادا إلى ما يفرضه القانون روحًا ونصًّا والمنطق السليم، من أنه ستتم تبرئتي ووقف التتبع المخزي الجاري ضدي، وجّه لي حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابية" وفقه.
وأكد الهاني أنه سجل في محضر الإعلام بأنه "صحفي وليس إرهابيًّا"، وأنه قرر عدم استئناف التهم الموجهة إليه "نظرًا لطابعها السياسي الفاحش، ذلك أني لن أعطيهم فرصة تغليف فحشهم بطابع قانوني وقضائي" على حد تعبيره.
زياد الهاني: وجّه لي حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابية، وقررت عدم استئناف التهم الموجهة إليّ نظرًا لطابعها السياسي الفاحش
وأضاف زياد الهاني: "إذا ما تقرر سجني وأظن الأمر كذلك.. سأمضي إلى سجن المرناقية للالتحاق بالوطنيين الأحرار المعتقلين هناك مرفوع الرأس، دفاعًا عن قيم العدل والحرية التي أؤمن بها، وعن رسالة مهنتي النبيلة، وعن سمعة ومكانة القضاة العادلين النزهاء.." وفقه.
وسبق أن تم، بتاريخ 30 جانفي/يناير 2024، سماع زياد الهاني أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بقطب مكافحة الإرهاب ذاته، الذي قرر إثر سماعه الإبقاء عليه في حالة سراح.
وذكر زياد الهاني، آنذاك في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنّه "مثل أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستجوابه من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم"، مشيرًا إلى أنه علم بأنّ دعوته للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب "مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
يذكر أنّ منذر الونيسي موقوف منذ 6 سبتمبر/أيلول 2023، وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول ذاته، دون استنطاقه، وفق ما أكدته هيئة الدفاع التي اعتبرت ذلك "إخلالًا خطيرًا" بأركان مجلة الإجراءات الجزائية في تونس. وفيما يلي تفاصيل التهم الموجهة إليه: محامٍ: توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي" إلى منذر الونيسي وآخرين في الملف
