نقابة الصحفيين ترفض اصطفاف صحفيين وراء أجندات انتخابية

نقابة الصحفيين ترفض اصطفاف صحفيين وراء أجندات انتخابية

ندّدت بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها ممارسات بعض الصحفيين والمنشطين في الاصطفاف وراء بعض الأجندات الانتخابية والانخراط في حملات تضليل وتشويه لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة، داعية الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى إعلان ذلك وتعليق ممارستهم للعمل الصحفي إلى حين انتهاء العملية الانتخابية.

وندّدت نقابة الصحفيين التونسيين بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي وتسخيرها لفائدة مرشحين بعينهم، مهيبة بمسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في تقديم مضمون إعلامي موضوعي ومتوازن وحيادي وتفعيل كل آليات التعديل الذاتي.

نقابة الصحفيين التونسيين: فشل منظومة الحكم في إرساء الإصلاحات الضرورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية عمّق المخاوف من إمكانية إفشال المسار الديمقراطي

ودعت النقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى نجاعة أكبر في التعاطي مع تجاوزات وسائل الإعلام في تغطية المسار الانتخابي والتدخل الفوري في تفعيل صلاحياتهما، مشيرة إلى أنها تضع مرصدها لحماية منظوريها ضد كلّ تهديدات وضغوطات، وأنّها ستكون حازمة وصارمة في التصدي لأيّة إخلالات مهنية وأخلاقية، ومؤكدة أنها ستلعب دورها في دعم المسار الانتخابي عبر حماية حرية الإعلام.

وعبّرت عن مساندتها جهود الصحفيين المحترفين في ضمان تغطية صحفية متوازنة ومنصفو وموضوعية للمسار الانتخابي وإتاحة الفرص أمام كل المترشحين للانتخابات وفق مبدأ الإنصاف والمساواة.

وأشارت إلى "الانحرافات التي رافقت الاستحقاق الانتخابي وانعكاساتها بشكل سلبي على الفضاء العام وخاصة وسائل الإعلام"، معتبرة أن فشل منظومة الحكم في إرساء الإصلاحات الضرورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة المتصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحرية الإعلام، عمّق المخاوف من إمكانية إفشال المسار الديمقراطي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هذه تفاصيل المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية

بخصوص قناة "نسمة": الهايكا تدعو مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون دون تردّد