الترا تونس - فريق التحرير
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، كافة الصحفيين لـ"مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان التونسي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيين من حقهم في المعلومة".
نقابة الصحفيين: السماح فقط للإعلام العمومي بتغطية جلسة البرلمان يمثل خرقًا لمقتضيات الدستور وضربًا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطة
ويأتي ذلك على خلفية قرار رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة ليوم الثلاثاء 11 أفريل/نيسان الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، "في تناقض مع تعهداتها السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده"، وفق تقدير نقابة الصحفيين.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن رئاسة مجلس نواب الشعب كانت قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس/آذار 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس/آذار المنقضي في خطوة قالت إنها "ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد".
نقابة الصحفيين تدعو عموم الصحفيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء "للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية"
واعتبرت نقابة الصحفيين أن "هذا القرار يمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربًا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقًا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، حسب تقديرها.
ودعت النقابة، في هذا الصدد، عموم الصحفيين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب الثلاثاء 11 أفريل/نيسان الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك "للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية".
كما دعت نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ"الرجعية والمسقطة والفوقية"، منادية بـ"التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة"، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب نشر، صباح الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023 بخصوص التغطية الإعلامية للجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع النظام الداخلي، ذكر فيه أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي"، بما يعني عدم تمكين مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية الجلسة.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي التي انعقدت بتاريخ 13 مارس/آذار 2023 كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على خلفية منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
وقد عبّر صحفيون وسياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس من منع للصحفيين من التغطية والاقتصار على قبول صحفيي المؤسسات المحلية الحكومية.
