الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، الثلاثاء 16 ماي/ أيار 2023، بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنّ "قمع حرية الصحافة في تونس يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الحكم الجائر بخمسة سنوات سجنًا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي والصادر عن على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا دقيقًا استقاه من مصدر أمني رسمي".
منظمات تونسية: الحكم ضد خليفة القاسمي هو رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي
ودعت المنظمات كل القوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة التي ستنظم يوم الخميس 18 ماي/ أيار الجاري انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "للتجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".
واعتبرت المنظمات الموقّعة، هذا الحكم الاستئنافي "الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلًا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي".
منظمات تونسية: نعتبر الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي، انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية
ونددت منظمات المجتمع المدني التونسي بهذا "الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي" محذرة من "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين".
كما استنكرت الهياكل الممضية، "الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي" واعتبرت ذلك "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".
منظمات تونسية: ننبّه من خطورة التوجه القمعي للسلطة القائمة، وقمعها الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهداتها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية
ونبّهت هذه المنظمات من "خطورة التوجه القمعي للسلطة القائمة على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية".
وأشارت هذه المنظمات إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلًا أصليًا وهو ما يمكن أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، محور عديد الملفات القضائية في تونس".
منظمات تونسية: تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، يمكن أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع
ومن بين المنظمات الموقعة، نجد: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة أنا يقظ، الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.." وغيرها.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد قالت الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، إنها صدمت بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكمًا استئنافيًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان، على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قد أدانت الصحفي خليفة القاسمي، مشددة عقوبة السجن في حقه من عام إلى خمسة أعوام.
محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية تشدد العقوبة بالسجن على صحفي من عام إلى 5 أعوام
يُذكر أنه سبق أن تم إيقاف خليفة القاسمي السنة الماضية ثم الإفراج عنه، على خلفية اتهامه بنشر "تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان ورفضه الكشف عن مصادره بالتقرير".
وعلق الصحفي القاسمي على الخبر بوصفه بـ"الصادم"، موضحًا أن "الحكم لم ينص على النفاذ العاجل مما يعني بقاءه في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب"، ومضيفًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي منشور بموقع إذاعة موزاييك وهو حسب كل الهياكل المهنية المحلية والدولية لم يتضمن أي خطأ مهني".
وختم تدوينة له، على صفحته بفيسبوك، "هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية".
الصحفي خليفة القاسمي وصف الحكم بالصادم موضحًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي، اعتبرت كل الهياكل المهنية المحلية والدولية أنه لم يتضمن أي خطأ مهني"
يذكر أنه قد تم، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، بقرار من مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، على خلفية نشره خبرًا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 وتمسكه بحماية مصدره وعدم الكشف عنه"، وفق بيان سابق لنقابة الصحفيين التونسيين.
وقد احتج إثر ذلك صحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي تضامنًا مع الصحفي المذكور، مطالبين بإطلاق سراحه. وأعلنت النقابة، بعد حوالي أسبوع من الإيقاف، أنه تقرر الإبقاء على الصحفي خليفة القاسمي في حالة سراح والإفراج عنه من مركز إيقافه.
