الترا تونس - فريق التحرير
أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، مساء الأحد 18 جوان/يونيو 2023، أنها تتابع "بانشغال كبير" القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
نقابة الصحفيين: "القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني ويتعارض مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع التطور التكنولوجي"
وأكدت توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة، وفقها.
واعتبرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن "القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضًا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي".
نقابة الصحفيين تتوجه للطعن في قرار منع التداول الإعلامي في قضيتي "التآمر" داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة
كما أشارت إلى أن "هذا القرار مخالف لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر"، مؤكدة أنه "لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية".
وبناء على ذلك، اعتبرت النقابة أن القرار يمثل نزوعًا نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام.
نقابة الصحفيين: القرار يمثل نزوعًا نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار الأخبار غير الرسمية والشائعات والتسريبات الموجهة
وشددت، في ذات البيان، أن القرار "يتعارض مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح".
من ناحية أخرى، أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "يتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقًا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي".
واعتبرت النقابة أن هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنه لا يزال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام، وفق ما ورد في ذات البيان.
دعت النقابة جميع الصحفيين إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية بـ"إعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة".
ودعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، في ساعة مبكرة من فجر السبت 17 جوان/يونيو 2023 عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وقالت قداس إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: الهدف من هذا القرار الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
كما فُتحت تحقيقات أخرى في قضية جديدة بـ"شبهة التآمر على أمن الدولة"، وشملت أيضًا شخصيات سياسية بارزة. وفيما يلي تفاصيلها: تشمل شخصيات بارزة.. قضية جديدة بشبهة التآمر على أمن الدولة تٌفتح في تونس
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات وفق المحامين، اللذين أكدوا أيضًا غياب الأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
