الترا تونس - فريق التحرير
أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 15 جانفي/يناير 2024، بأنّها سجلت 39 اعتداءً على صحفيين ومصورين صحفيين في شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، تتوزع إلى 28 اعتداءً على الصحفيين والمصورين الصحفيين في علاقة بالانتخابات المحلية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، و11 اعتداءً خارج مسار الانتخابات.
- الاعتداءات المسجلة في علاقة بالمسار الانتخابي
وذكرت النقابة، في تقرير وحدة الرصد لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ الاعتداءات المسجلة في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، توزعت إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية.
نقابة الصحفيين التونسيين: تسجيل 28 اعتداءً على صحفيين ومصورين صحفيين لدى تغطيتهم لسير الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية
وأفادت بأنّ "الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، توزعت إلى 22 ضحية من بينهم 11 من الرجال و11 من النساء كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب، ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 9 إذاعات وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وذكرت نقابة الصحفيين أنّ الاعتداءات طالت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات المحلية في 11 ولاية، وتوزعت الاعتداءات جغرافيًا إلى 8 اعتداءات في ولاية مدنين و6 اعتداءات في ولاية القيروان. كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين والمصورين الصحفيين في تونس. وتم تسجيل اعتداءين اثنين في كل من ولايات قابس وبنزرت والمنستير، وتسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات نابل وباجة وبن عروس والكاف.
نقابة الصحفيين التونسيين: أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة، وفي هذا الخصوص تم تسجيل 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في مناسبتين
وورد في تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين التونسيين أنّ "أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة، وفي هذا الخصوص تم تسجيل 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في مناسبتين".
وقد تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في 8 اعتداءات ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين. وكان موظفو هيئة الانتخابات مسؤولين عن اعتداءين اثنين في حين كان الأمنيون مسؤولين عن اعتداء وحيد.
- الاعتداءات خارج مسار الانتخابات
أما خارج مسار الانتخابات المحلية، فقد سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، 11 اعتداءً على الصحفيين والمصورين الصحفيين. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية من بينهم 3 نساء و12 رجلًا. ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية.
نقابة الصحفيين التونسيين: تعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين
وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين. كما سجلت الوحدة حالة صنصرة وحالة منع من العمل وحالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة وحالة اعتداء لفظي.
وأشارت النقابة إلى أنّ المسؤول عن الاعتداءات المسجلة كان كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات وأمنيون وإدارات ومؤسسات إعلامية في حالتين، لكلّ منهما، ورياضيون ومكلفون بالاتصال ومواطنون وسياسيون في حالة وحيدة لكل منهم.
وتوزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. وجغرافيًا، توزعت إلى 7 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة في كل من ولايات توزر والمنستير وسوسة والقيروان.
- توصيات
وبناءً على ما سجلته نقابة الصحفيين التونسيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، وجهت جملة من التوصيات، إلى هيئة الانتخابات بـ:
- النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع سببًا في عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، ومتابعتها إداريًا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
- تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية وضمان نشرها على أوسع نطاق خلال الدور القادم للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.
- تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة بما يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية ضمانًا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.
- تطوير خطة العمل المشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بناء على الدروس المستخلصة خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب التفقدية العامة لوزارة العدل بـ"فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين"
كما دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى "مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبًا وطنيًا للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية".
ودعت وزارة الداخلية التونسية إلى "إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها".
كما طالبت التفقدية العامة لوزارة العدل بـ"فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام إجراءات إثارة الدعاوى من قبلهم وخاصة في ملف الصحفي زياد الهاني"، وفق ما ورد في التقرير.
