الترا تونس - فريق التحرير
قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة 3 ماي/ أيار 2019، تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري في افتتاح الندوة عن قيام مصالح رئاسة الحكومة بالإجراءات الإداية من أجل صدور الاتفاقية المشتركة في الرائد الرسمي.
واعتبر البغوري أن ذلك يعكس "بداية مرحلة جديدة للصحافة التونسية تقطع مع تهميش الصحفيين وإنهاكهم المهني والاجتماعي"، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب الأجهزة الرقابية للدولة التونسية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية في كلّ تفاصيلها. وأكد أن النقابة قادمة بعد نشر الاتفاقية على مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وتتمثل في العمل على صياغة اتفاقيات قطاعية والتفاوض حولها.
سجلت نقابة الصحفيين خلال السنة الماضية 139 اعتداء طال 200 صحفي وصحفية وهو "رقم مُفزع يُعزّز المخاوف من تراجع منسوب الحريات"
من جهة أخرى، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها سجّلت خلال الفترة الممتدة من 1 ماي/ أيار 2018 و30 أفريل/ نيسان 2019، 139 اعتداء طال 200 صحفي وصحفية وهو "رقم مُفزع يُعزّز المخاوف من تراجع منسوب الحريات" وفقها.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، سجّلت نقابة الصحفيين أكثر من 150 حالة طرد لصحفيين، وأكثر من 400 إعلام بعدم خلاص أجور إعلاميين في وقتها، في الفترة التي يمسحها التقرير "وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا يهدد المهنة ويرفع من حالات التشغيل الهش للصحافيين والصيغ التعاقدية غير القانونية والطرد التعسفي".
كما أعلنت النقابة أنه رغم مرور خمس سنوات على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على دستور تونس الجديد لا تزال أغلب الأحكام الدستورية، الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والملزمة للدولة بحماية هذه المكاسب، لم تتنزل إلاّ جزئيًا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، محذرًا من أن تواصل هذه السياسات التشريعية يُمكن أن يُقوّض في العمق كلّ المكاسب التي تحققت في الصدد.
وفي هذا السياق، تقدّمت نقابة الصحفيين التونسيين إلى كلّ المتدخلين في القطاع الإعلامي بجملة من التوصيات في مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بمجال الحريات الصحفية، أوصت النقابة بمواصلة تبني مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين، وتلافي كلّ النقائص الحاصلة في ضمان المساواة في الحق في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الإعلامية في تغطية التظاهرات على غرار ما حصل في القمة العربية الأخيرة وعدم انتهاج سياسة انتقائية تقديم المعلومات لمؤسسات إعلامية دون غيرها.
أغلب الأحكام الدستورية، الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والملزمة للدولة بحماية هذه المكاسب، لم تتنزل على أرض الواقع إلاّ جزئيًا
كما أوصت بإصدار النص الترتيبي الخاص بإيقاف العمل بالمرسوم عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعة ملفات الموظفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين، إلى جانب تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة والتحقيق الجدي في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداءات أعوانها على حرية الصحافة من ضمنها تلك التي تتعلق بالتنصت على الصحفيين الأجانب ومراقبتهم.
كما دعت إلى احترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدإ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115 وتسهيل إجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين.
وأوصت نقابة الصحفيين كذلك باعتماد مشروع القانون الأساسي الذي تمّ إعداده بصفة تشاركية والمتعلق بحرية الصحافة والنشر وعرضه في أقرب وقت على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه، وسحب مشروع القانون الأساسي المنظم للاتصال السمعي البصري لمخالفته لمبادئ الدستور ومساسه بحرية الإعلام.
وعلى صعيد التشريعات، أوصت النقابة بالإسراع بالتوافق حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تمهيدًا لممارسة مهامها في حماية الدستور وملاءمة التشريعات معه، وبصرف النظر نهائيًا عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لمساسه الخطير بالحقوق والحريات، علاوة على وضع تشريعات تضمن التوفيق بين حرية النفاذ للمعلومات وحماية المعطيات الشخصية وإفراد المعالجات الصحفية للمعلومات بأحكام خصوصية.
أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، فأوصت النقابة بنشر وتفعيل الاتفاقية المشتركة للصحفيين والقطع مع سياسات الطرد الجماعي للصحفيين والتأخر في صرف أجور المئات منهم وإنهاء العمل بالعقود الشغلية غير القانونية، فضلًا عن إلزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها.
كما دعت إلى ضرورة تشريك الهياكل الممثلة للقطاع في صياغة كراس شروط التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة حفاظًا على حقوق العاملين فيها وعلى خطها التحريري واحترام الحق النقابي داخل المؤسسات الإعلامية وتجريم هرسلة المسؤولين النقابيين.
اقرأ/ي أيضًا:
مركز تونس لحرية الصحافة: تحذير من شيطنة الإعلام للاحتجاجات وغياب الحياد