الترا تونس - فريق التحرير
كشف التقرير السنوي لواقع الإعلام في تونس الذي قدّمه مركز تونس لحرية الصحافة، خلال ندوة صحفية انتظمت الأربعاء 1 ماي/ أيار 2019، أن "التوجه السياسي يرتهن الخط التحريري لبعض المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة في تونس".
وبيّنت نتائج دراسة علمية أعدّها المركز بخصوص تعاطي عدد من مؤسسات الإعلام المكتوب والسمعي والبصري، العمومية منها والخاصة، مع الحراك الاحتجاجي في تونس، أن هناك سعيًا لشيطنة هذا الحراك بالاعتماد على أداء هذه المؤسسات في فترات ذروة الاحتجاجات خلال شهر جانفي/ كانون الثاني لسنوات 2016 و2017 و2018.
دراسة لمركز تونس لحرية الصحافة: يبين تعاطي عدد من مؤسسات الإعلام المكتوب والسمعي والبصري، العمومية منها والخاصة، مع الحراك الاحتجاجي أن هناك سعيًا لشيطنته
وأوضح الباحث المختص في مجال علم الاجتماع الإعلامي قيس تريعة، الذي قام بإعداد هذه الدراسة السيميوسوسيولوجية، أنها "اعتمدت على تفكيك الرموز والكلمات والدعوات لاستبطان مشهد الحرق والنهب لتصبح كلمة احتجاج مرتبطة بكل ما سلبي وهو ما ساهم في توجيه الرأي العام نحو رفض الاحتجاجات مهما كانت أهدافها"، مضيفًا أن الدراسة تناولت 1800 تقرير إخباري متعلّق بالاحتجاجات في الفترات الممتدة بين 20 و25 جانفي/ كانون الثاني 2016 و11 و19 جانفي/ كانون الثاني 2017 و7 و16 جانفي/ كانون الثاني 2018.
وأبرز أن الدراسة كشفت عن وجود شيطنة للاحتجاجات ودعوات غير مباشرة للمتلقي لدفعه إلى تبني رأي معارض للاحتجاجات سنة 2016 مقابل تمييع وتجاهل الحراك الاحتجاجي وتراجع التعاطي مع أخباره سنة 2017 فيما شهدت سنة 2018 عودة قوية لاستعمال مصطلحات داعية لاتخاذ موقف معارض للاحتجاجات واستعمال مصطلحات داعية للتهدئة.
من جهته، قدّم العضو المؤسس بالمركز معز الباي نتائج استطلاع رأي قام به المركز شمل 125 صحفيًا وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية بخصوص رؤيتهم لحيادية الأداء الإعلامي سنة 2018، لافتًا إلى أن الاستطلاع أفضى إلى أن 92 في المائة من المستجوبين يرون أن الإعلام التونسي لم يكن محايدًا في تعاطيه مع الأزمات السياسية والاجتماعية، مبررين ذلك بوجود ضغوطات اقتصادية وسياسية على الصحفيين. في حين اعتبر 84 في المائة من المستجوبين أن الإعلام العمومي كان أكثر حيادًا سنة 2018.
اقرأ/ي أيضًا: