الترا تونس - فريق التحرير  

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الذي نشرته الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي.

ورصدت وحدة الرصد 17 اعتداءً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي، من أصل 21 إشعارًا وردوا عليها، مقابل تسجيلها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفارط، 15 اعتداءً من أصل 22 إشعارًا بحالة وردوا عليها.

وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 17 اعتداءً خلال شهر نوفمبر 2021، من أصل 21 إشعارًا وردوا على الوحدة، مقابل تسجيل 15 اعتداءً من أصل 22 إشعارًا خلال شهر أكتوبر

وقد طالت الاعتداءات 21 ناجيًا من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيًا و5 مصورين صحفيين ومرافق وحيد، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلًا، يعملون في 13 مؤسسة إعلامية من بينها  6 إذاعات و5 قنوات تلفزية ووكالة  أنباء وحيدة وموقع إلكتروني وحيد.

وأشار التقرير إلى أنّ هذه المؤسسات تتوزع إلى 9 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية، وقد وقعت كل الاعتداءات المرصودة في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس نقابة الصحفيين: الوضع في تونس أصبح غير آمن للعمل الصحفي وخاصة الميداني

وقد تصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيّد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 باعتداءين لكل منهم، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون وإعلاميون ومواطنون، مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم وفق التقرير.

وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس سعيّد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال نوفمبر

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط، في ظل تواتر التحركات الاحتجاجية في البلاد:

• "المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية. 
• وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.
• مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.
• الفاعلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفي، وعدم استهداف الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت الجهة التي تمارسها.
• الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى التشكي لدى وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حقهم" وفق التقرير.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة الصحفيين تدعو للانسحاب من تغطية أي تظاهرة يتم فيها الاعتداء على صحفيين

الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه