الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:30 بتوقيت تونس
يمنع قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس نشر صور الأطفال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي أو حتى تخزينها دون الحصول على موافقة من الولي وترخيص من قاضي الأسرة، بما في ذلك رياض ومحاضن الأطفال والمعلمين وغيرهم، وفق ما أكده الرئيس السابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.
شوقي قداس: قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس يمنع نشر صور الأطفال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي أو حتى تخزينها دون الحصول على موافقة من الولي وترخيص من قاضي الأسرة
وأكد قداس أن "القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 واضح، وينص في فصله 28 على أن معالجة معطيات تخص الأطفال سواء بنشرها أو تخزينها أو استعمالها بأي شكل آخر من الأشكال لا يمكن أن يكون إلا بالحصول على موافقة مكتوبة من طرف الولي".
وأضاف في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية/خاصة) أن "القانون ينص على ضرورة الحصول أيضًا على ترخيص من طرف قاضي الأسرة"، وذلك بالإضافة لموافقة الولي، وأكد أن "كل مخالف ذلك يعد خارقًا للقانون ويكون بذلك عرضة للتتبعات الجزائية والأحكام السجنية".
وبيّن أن "القانون يمنع على الأولياء أيضًا نشر صور أطفالهم للعموم"، وفق الفصل 28 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
شوقي قداس: القانون يمنع على الأولياء أيضًا نشر صور أطفالهم للعموم وكل مخالف لقانون حماية المعطيات الشخصية يكون عرضة للتتبعات الجزائية والأحكام السجنية
ولفت إلى أن "نائبًا سابقًا في تونس، حوكم بالسجن لمدة 3 أشهر بسبب نشر مقطع فيديو لأطفال دون موافقة الأولياء وقاضي الأسرة"، وأضاف أن "قانون حماية المعطيات الشخصية لا يطبّق في تونس معتبرًا أن المحامين والقضاة التونسيين ليسوا على اطلاع على هذا القانون".
وأضاف أن "الصور المنشورة للعموم يمكن التلاعب بها واستعمالها في أغراض غير مقبولة، وبالتالي فإنه من الضروري تطبيق هذا القانون لحماية مصلحة وحقوق الطفل".
وكان الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قد أكد في حوار سابق له مع "الترا تونس" أن "ثقافة حماية المعطيات الشخصية لا تزال متواضعة في تونس وتكاد تكون منعدمة، رغم تقنينها في نصوص واضحة منها ما هو في الدستور ومنها ما هو في شكل قوانين أساسية وقرارات وأوامر".
شوقي قداس: نائب سابق حوكم بالسجن لمدة 3 أشهر في تونس بسبب نشر مقطع فيديو لأطفال دون موافقة الأولياء وقاضي الأسرة
كما سبق أن نبهت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس من أنها تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية، وفق تعبيرها.
أضافت أنها سبق أن أكدت في تدخلاتها في الإعلام التونسي خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء إلى وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الأطفال ولو كانوا أبناءهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت المؤسسات التربوية بالكف عن نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن عددًا كبيرًا من رياض ومحاضن الأطفال تتوجه إلى نشر مقاطع فيديو أو صور للأطفال أثناء القيام بالأنشطة داخل الفضاء التعليمي، كما يقوم بعض المعلمين بتصوير التلاميذ داخل القسم، وهو سلوك يتوخاه أيضًا عدد كبير من الأولياء الذين ينشرون صور أطفالهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في تونس.
