الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية في تونس قراراتها النهائية بخصوص القضايا المنشورة لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني والأخير من التّقاضي خلال هذا الأسبوع.
المحكمة الإدارية: الإعلان يوم الخميس 29 أوت عن مآل الأحكام في شأن 4 طعون تهم ملفات ترشح كل من منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدائمي والبشير العوني
وسبق أن أعلنت المحكمة الإدارية في بلاغ لها، أنها حدّدت تاريخ الخميس 29 أوت/أغسطس الجاري، كموعد للتّصريح بمنطوق ومآل الأحكام التي سوف تصدر في شأن 4 قضايا تهم ملفات ترشح كل من منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدائمي والبشير العوني.
كما حددت المحكمة الإدارية تاريخ الثّلاثاء 27 أوت/أغسطس الحالي كموعد للتّصريح بمنطوق ومآلات حكمان يهمان ملفي ترشح كلّ من عبد اللطيف المكي وناجي جلول.
المحكمة الإدارية: الإعلان يوم الثلاثاء 27 أوت عن مآل الأحكام في شأن طعنين يهمان ملفي ترشح كل من عبد اللطيف المكي وناجي جلول
وفي متابعة لجلسات المرافعة المنعقدة في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول في تونس، عبّر عدد من المترشحين عن تمسّكهم بـ "الدفاع عن حق الشعب التونسي في انتخابات حقيقية"، وأملهم في "انحياز القضاء الإداري للعدالة"، وفقهم.
-
عماد الدائمي
وبيّن الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي الذي سبق وأن رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه، أنه تم خلال الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 25 أوت/أغسطس الحالي للنظر في الطعن في حكم الدائرة الاستئنافية، تقديم مرافعة المحامية لدى التعقيب وداد البدوي، كما قدم الفريق القانوني كافة المعطيات القانونية اللازمة، "التي تؤكد سلامة ملف ترشح عماد الدائمي" وفقهم.
ووفقًا للبيان، فقد أشار الفريق القانوني إلى أن مسألة "رفض الملف شكلاً، استنادًا إلى تقديم عريضة الطعن بصيغة PDF، أصبحت محل تندر لدى العموم وأن فقه القضاء السابق تعلق بنسخ ضوئية أو صور وليس بصيغة PDF، وفقهم.
الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي: مسألة رفض الملف شكلاً، استنادًا إلى تقديم عريضة الطعن بصيغة PDF، أصبحت محل تندر لدى العموم
وشددت محامية عماد الدائمي على أن "الملف جاهز للفصل في الأصل وأن الحكم المطعون فيه معيب ولا يستقيم من ناحية تعسفه على مضمون الفصل 46 وخروجه عن القواعد الأصولية في التأويل وخاصة المتعلقة بالإجراءات، وبالتالي فإن ترشح المنوب حري بالقبول"، وفق ما جاء في البيان.
وقال الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي إن ممثل هيئة الانتخابات اقتصر في مداخلته على التمسك بقرار الدائرة الاستئنافية القاضي برفض الملف شكلاً، استنادًا إلى تقديم عريضة الطعن بصيغة PDF.
كما عبّر الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي عن تمسكه "بحق منوبه في قبول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية"، مضيفًا أنه "يعول على الجلسة العامة القضائية أن تحكم بسلطان القانون والضمير، وتنحاز إلى الحق والعدل وإلى إرادة آلاف المزكين وحق التونسيين ورغبتهم الملحة في انتخابات تعددية ونزيهة"، حسب نص البيان.
الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي: نعول على الجلسة العامة القضائية أن تحكم بسلطان القانون والضمير، وتنحاز إلى الحق والعدل وإلى إرادة آلاف المزكين وحق التونسيين ورغبتهم الملحة في انتخابات تعددية ونزيهة
ويذكر أن الحكم بخصوص ملف ترشح عماد الدائمي للانتخابات الرئاسية، سيصدر عن الجلسة العامة القضائية يوم 29 أوت/أغسطس 2024.
-
عبد اللطيف المكي
وفي بيان صدر عنه، أكد فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي الذي سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه "تم إلغاء عشرات التزكيات لأسباب ثانوية جدًا، وهو ما ثبت وفقًا لتقرير الفريق القانوني، بعد تنقل وفد من قضاة المحكمة الإدارية إلى مقر هيئة الانتخابات للتثبت من التزكيات الملغاة في دائرتين معنيتين يوم الجمعة 23 أوت/أغسطس 2024 تنفيذًا للحكم التحضيري للجلسة العامة للمحكمة الإدارية"، حسب نص البيان.
واعتبر فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي، أن "إلغاء عشرات التزكيات لأسباب ثانوية جدًا" يعبّر عن "تعارض صارخ مع ما أعلنه ممثلو هيئة الانتخابات من مرونة في التعامل فيما يتعلق بقبول استمارات التزكيات الشعبية للمترشحين"، وفقهم.
فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي: إلغاء عشرات التزكيات لأسباب ثانوية جدًا يعبّر عن تعارض صارخ مع ما أعلنه ممثلو هيئة الانتخابات من مرونة في التعامل مع التزكيات الشعبية
وتابع البيان: "هذه الإلغاءات لم تكن مرتبطة بالمعطيات الأساسية التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، مثل الاسم واللقب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والتوقيع، وفق ما قرره مجلس هيئة الانتخابات من اعتماد للمرونة حسب نفس الناطق، كما تم إسقاط عشرات التزكيات في الدائرتين المعنيتين بسبب أخطاء بسيطة مثل تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنية أو تاريخ الميلاد. ورغم ذلك، فقد اقتصر النقص على تزكية واحدة في دائرة و11 تزكية في الدائرة الأخرى".
وعرض فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي عددًا من الأمثلة على ما اعتبرته هيئة الانتخابات مخالفات، ومن بينها:
- رفض 51 تزكية بسبب خطأ بسيط في تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنية.
- إسقاط 24 تزكية بسبب خطأ بسيط في تاريخ الميلاد، منها ثلاثة تزكيات تبيّن لاحقًا أنها صحيحة.
- رفض استمارة بسبب كتابة تاريخ 9/6/1949 بدلاً من 9/4/1949، وتمثلت غالبية الأخطاء في تبديل أرقام اليوم، الشهر، أو السنة، أو بالكتابة بترتيب عكسي.
- رفض وإلغاء 39 تزكية بسبب غياب اسم الأم، والكثير من التزكيات الأخرى بسبب خطأ في اسم الأم أو في لقبها.
فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي: إلغاء التزكيات يعكس بوضوح رغبة في الإقصاء، تتجلى في عدم التزام هيئة الانتخابات بفحوى تصريح ناطقها الرسمي
واعتبر فريق حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي، أن "هذه الإلغاءات تعكس بوضوح رغبة في الإقصاء، تتجلى في عدم التزام هيئة الانتخابات بفحوى تصريح ناطقها الرسمي، الذي يلزمها بحكم صدوره عن مجلس الهيئة، حيث تم تلقيه واعتماده من طرف جامعي التزكيات والمزكين".
وشدد فريق الحملة في بيانه على أنه بذل قصارى جهده "لجعل الانتخابات محطة للتحكيم الشعبي بطريقة حضارية وهادئة، رغم الصعوبات المعلنة والخفية".
وتابع: "إن إصرارنا على الدفاع عن حق الشعب في انتخابات حقيقية يدفعنا لمواصلة الجهد حتى النهاية، آملين أن تقوم المحكمة الإدارية بدورها بعيدًا عن أي ضغوط، وأن تُلزم هيئة الانتخابات بما ألزمت به نفسها، إنصافًا للحق وانحيازًا للعدالة"، حسب نص البيان.
ويذكر أن الحكم بخصوص ملف ترشح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، سيصدر عن الجلسة العامة القضائية يوم 27 أوت/أغسطس 2024.
وفي المقابل سبق أن قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "عمل الهيئة كان سليمًا وقانونيًا ومطابقًا للدستور"، قائلة إن "المحكمة الإدارية أكدت سلامة تعامل هيئة الانتخابات مع التزكيات".
وأضافت: "القضاء الإداري اعتبر أن التنصيصات المذكورة في أنموذج التزكيات إجراءات تنظيمية تدخل في صميم السلطة الترتيبية وهي ضرورية لإثبات صدور التزكية عن الإرادة الحرة والفعلية لصاحبها ونسبتها إليه، كما أنها تضمن حماية تلك الإرادة من كل تغيير أو تحيل"، وفقها.
وسبق أن رفضت هيئة الانتخابات 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، وقبلت 3 ملفات فقط لكل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، ما خلّف لجوء عدد من السياسيين إلى القضاء الإداري بعد رفض ملفاتهم.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات ستتولى الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وانتهاء فترة نزاعات الترشح والتصريح بالأحكام وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لما ورد في الرزنامة الانتخابية.
