الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/21 على الساعة 14.30)
أفاد الناشط السياسي عماد الدائمي، الذي تم رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات، الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024، أنه توصّل منذ قليل بنص الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية، وكانت "صدمته كبرى حين تبيّن أنّ الخلل الشكلي الذي تم إسقاط الطعن بسببه هو أنّه سلّم العريضة للمحكمة في شكل نسخة إلكترونية PDF رغم أنه أرفق فيما بعد نسخة word من العريضة والتقرير في خصوص رد الهيئة" وفقه.
عماد الدائمي: الخلل الشكلي الذي تم إسقاط الطعن بسببه هو أنّنا سلّمنا العريضة للمحكمة في شكل نسخة إلكترونية PDF رغم أنه أرفقناها فيما بعد بنسخة word
وقال عماد الدائمي إنّ "المحكمة الإدارية اعتمدت هذا المطعن الشكلي بعد أن باشرت النظر في الأصل وأصدرت حكما تحضيريًا ونفذته وتثبتت في التزكيات. وبعد أن تلقت منا تقارير تكميلية، وبعد أن مدّدت جلسة المفاوضة لساعات متجاوزة آجال الإعلام بالحكم"، وفقه.
وتابع الناشط السياسي بقوله: "الغريب أن الحكم يقول إن المحكمة تلقت من المحامية نسخة (الوورد) من العريضة ومن التقارير، فكيف ستقنع المحكمة عشرات آلاف الداعمين لترشحنا وملايين الناخبين أن حكمها كان عادلًا ولم يخضع لضغوطات سياسية غيّرته في آخر لحظة عند التمديد في جلسة التفاوض (خارج الأجل القانوني)؟".
عماد الدائمي: كيف ستقنع المحكمة الإدارية ملايين الناخبين أن حكمها كان عادلًا ولم يخضع لضغوطات سياسية غيّرته في آخر لحظة عند التمديد في جلسة التفاوض
وتساءل في الإطار نفسه: "كيف ستقنع المحكمة أن هذا الحكم ليس فيه استهتار بمبادئ القانون وبإرادة الناخبين؟ هل ستستطيع المحكمة إقناع التونسيين بقانونية ومصداقية وجدية تمشيها في التوسع في تأويل الإجراءات وليّ عنقها للتضييق على حقوق المتقاضين خاصة في المادة الانتخابية وخاصة في انتخابات رئاسية مصيرية، وفي مخالفة لأبسط قواعد التأويل المتعلقة بالإجراءات؟".
وأضاف الدائمي: "هل ستكون المحكمة الإدارية قادرة على إقناع التونسيين أن عبارة (عريضة معللة مصحوبة بنسخة رقمية منها) الواردة في الفصل 46 من القانون الأساسي 76 لسنة 2019 المنقح للقانون الأساسي للانتخابات لا تعني صيغة الـPDF؟"، مشددًا على أنه انطلق "في إعداد عريضة استئناف ضد الحكم، وأنّ الجلسة العامة ستنصفه وتنقذ شرف القضاء الإداري ومستقبل البلاد" على حد تعبيره.
وكان الناشط السياسي عماد الدايمي، الذي تم رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات، قد عبّر الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، عن استيائه من قرار المحكمة الإدارية برفض الطعن الذي قدمه في قرار الهيئة في الطور الابتدائي، شكلًا.
عماد الدايمي: "كنا ننتظر أن تنصفنا المحكمة الإدارية لكنّها لم تفعل، في ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلط والتدمير الممنهج لاستقلالية القضاء"
وقال الدايمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "كنا ننتظر أن تنصفنا المحكمة الإدارية لكنّها لم تفعل، في ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلط والتدمير الممنهج لاستقلالية القضاء"، حسب تعبيره.
وأضاف: "في معركتنا القانونية المتواصلة من أسابيع، عشنا كل أنواع التضييق والتعطيل ومحاولات الإقصاء ورأينا سعيًا محمومًا لهيئة الانتخابات لتعقيد إجراءات الترشح للانتخابات".
وتابع الدايمي قائلًا: "رغم ذلك، تجاوزنا كل هذه المعوقات، إلا أنّ هيئة الانتخابات كان لها سعي محموم لإسقاط ملفنا بحجج واهية ومبررات خيالية"، حسب تعبيره، معقبًا: "فضلًا عن ذلك، رأينا أيضًا تمسكًا شديدًا من وزارة الداخلية بحجب البطاقة عدد 3 وتحريك الأبحاث في قضايا وهمية، وها نحن اليوم رأينا رفض طعننا شكلًا بعد الخوض المطول في الأصل".
وقد قضت المحكمة الإدارية برفض جميع الطعون المقدمة لها في علاقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس وعددها 7، منها 3 أحكام بالرفض أصلًا، و3 أحكام بالرفض شكلًا، وحكم وحيد بعدم قبول الطعن.
وقالت المحكمة إنها شرعت منذ يوم الأحد 18 أوت/أغسطس في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدًا لانطلاق الطور الثاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.
