الترا تونس - فريق التحرير
نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" عن مصادر دبلوماسية إيطالية، الاثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تقييم إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس.
مصادر دبلوماسية إيطالية: الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تقييم إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس
وذكرت أنّ المصادر الدبلوماسية ذاتها شددت على "ضرورة مساعدة الحكومة التونسية في هذا الأمر وأيضًا في إنشاء مركز تنسيق للإنقاذ في البحر، ليتم بعد ذلك إدراجه في أعمال تنسيق البحث والإنقاذ مع المراكز المماثلة في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرًا لعدم وجود منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها بعد"، وفقها.
وستشمل المساعدة توفير القوارب المجددة وقطع الغيار والمعدات المختلفة والوقود والمحركات بالإضافة إلى التدريب في حالة توفير المراكب التي تتطلب ذلك، وفق المصادر ذاتها التي أوضحت أنّ "الحاجة الحالية هي توفير الأدوات التي يمكن استخدامها بسرعة للإسراع في المضي قدمًا في تنفيذ مذكرة التفاهم"، وفق ما نقلته الوكالة الإيطالية.
مصادر دبلوماسية إيطالية: على الحكومة التونسية المساعدة في إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليتم بعد ذلك إدراجه في أعمال تنسيق البحث والإنقاذ مع المراكز المماثلة في الدول المطلة على البحر المتوسط
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023، عن دعم ميزانية تونس بقيمة 60 مليون يورو، فضلًا عن مساعدة تشغيلية للهجرة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو، ستُصرف في الأيام المقبلة، نقلًا عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية.
وحسب ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، فإنّ هذه الأموال تأتي "دعماً لتنفيذ مذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا". وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار وسياسة التوسع والشراكات الدولية، آنا بيزونيرو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أنّ المفوضية تعمل على "تسريع البرامج والإجراءات المتعلقة بالمساعدة الجديدة المرتبطة باتفاقية مذكرة التفاهم، والتي ستساعد على معالجة المشكلة الملحّة"، وفقها.
وتتعرّض تونس إلى ضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي المنهك مقابل وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوربي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
