الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ البلاد التونسية تسيّر بالأمر الواقع، في علاقة بقانون مالية أو تجريم التطبيع، لكن لا بدّ أن تستمر البلاد في الاشتغال إلى أن يقع تصحيح المسار والعودة إلى الشرعية الديمقراطية، وفق قوله.
نجيب الشابي: هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي في العديد من المجالات، وهي كلها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية
وأضاف الشابي خلال ندوة صحفية: "نحن في جبهة الخلاص الوطني، مع قانون لتجريم التطبيع لأنّ هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي في العديد من المجالات الثقافية، الأكاديمية، الفنية، الرياضية، التجارية.. وهي كلها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية" وفق وصفه.
وشدّد رئيس جبهة الخلاص على أنّ التطبيع ليس رأيًا وموقفًا سياسيًا، بل هو من الأعمال التي تقع تحت طائلة القانون، والتطبيع عمل مدان" وفق تقديره، متحدثًا عن أنّ تونس كانت ضحية للعدوان الإسرائيلي في أكثر من مرة.
نجيب الشابي: التطبيع ليس رأيًا وموقفًا سياسيًا، بل هو من الأعمال المدانة التي تقع تحت طائلة القانون
وأكد الشابي في السياق نفسه، على أهمية المقاطعة التي وصفها بالسلاح الفتاك لعزل هذا الكيان وإضعافه، وقال: "كنا نتمنى أن تجرم السلطة الحالية التطبيع بقانون على الأقل حتى توقف الاختراق الإسرائيلي لتونس، لكن ليت هذا البرلمان المسخ ما طرح موضوع التطبيع" وفقه.
وأشار نجيب الشابي إلى أنّ الأمر تحوّل لفضيحة للشعب التونسي على المستوى العالمي بعدما بادر النواب بقانون لتجريم التطبيع، ثمّ أصحبوا يلتمسون الأعذار بعد ذلك لعدم تمريره، إثر تدخل السلطة التنفيذية".
نجيب الشابي: تحوّل الأمر لفضيحة على المستوى العالمي بعدما بادر النواب بقانون لتجريم التطبيع، ثمّ أصحبوا يلتمسون الأعذار بعدها لعدم تمريره إثر تدخل السلطة التنفيذية
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد قال، في خطاب أدلى به الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، "إنّنا نعيش اليوم حرب تحرير لا حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلّا خائنًا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، على حد تعبيره.
وأضاف: "أؤكّد أنّ ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال"، وفق ما جاء على لسانه.
وجاء خطاب الرئيس كردّ على الجدل الحاصل بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم تعليق الجلسة العامة المخصصة للنظر فيه بالبرلمان التونسي، خاصة بعد تمرير رئيس المجلس موقف رئيس الدولة منه بأنه "يضر بالمصالح الخارجية لتونس". وعلى الرغم من أنّ رئيس البرلمان كان قد أكد أنّ الجلسة ستستأنف أعمالها إلا أنّ ذلك لم يحصل، وسط انقسام في صفوف النواب بين مؤيد ورافض.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
