(نشر في 08-10-2024/ 12:10)
الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنّ الانتخابات الرئاسية "لم تكن بالمرة فرصة للتغيير"، معتبرًا أنّ التغيير "يبقى رهين انخراط المواطنين في المطالبة به ورهين قيام قطب سياسي بديل وموحد"، وفقه.
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنّ "عامل الوقت، خمس سنوات أو أكثر أو أقل، لا تتحكم فيه القوى السياسية إلا بقدر إسهامها في إنضاج ظروف التغيير بالعمل الموحد والتضحية"، حسب رأيه.
نجيب الشابي: التغيير "يبقى رهين انخراط المواطنين في المطالبة به ورهين قيام قطب سياسي بديل وموحد"
وعلّق الشابي على نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقدرة بـ28.8% من الناخبين المسجلين في تونس، قائلًا إنّ إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم يشي بـ"يأسٍ لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرًا في المقابل أنّ ما حصل هو "مبايعة شبه مطلقة للرئيس من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع"، حسب رأيه.
كما اعتبر رئيس جبهة الخلاص أنّ "أدنى شروط المنافسة النزيهة انعدمت بعد أن جرفت السلطة كافة الحقوق والحريات وزجت بقيادات الرأي من سياسيين وإعلاميين في السجن ولاحقت المترشحين وزجت ببعضهم في السجن مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة، وضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية التي أذنت بقبول بعض الترشحات، فضلًا عن مراجعة القانون الانتخابي وفقًا لإجراءات استعجال النظر لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها كقاض لمراقبة الانتخابات".
نجيب الشابي: إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم يشي بيأسٍ لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم
وأشار الشابي إلى أنّ "المعارضة اختارت، عدا بعض الأصوات، عدم مقاطعة الانتخابات وحولت المعركة من معركة سياسية رهانها التداول على السلطة وشرعية الحكم إلى معركة حقوقية خلفية لإسناد المحكمة الإدارية أو التضامن مع بعض المترشحين، معتبرة أنّ المقاطعة موقف سلبي لا يعبئ الناس"، مستطردًا أنّ "المقاطعة لا تنفي المعركة الحقوقية بل تنطوي عليها ولكن من موقع سياسي جريئ ومتقدم، لا من موقع خلفي ومتخفٍّ وراء الحركة الحقوقية"، وفق تعبيره.
وكانت قد شهدت تونس، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، تنافس فيها كل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن على خلفية قضايا تتعلق أغلبها بشبهات "تدليس تزكيات".
وقد فاز المرشح قيس سعيّد بنسبة 90.69% حسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليكون بذلك رئيسًا لتونس طيلة الخمس سنوات القادمة، في عهدة ثانية له.
