الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/27 على الساعة 10.30)
عقدت جبهة الخلاص الوطني، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، ندوة صحفية، قُبيل انعقاد جلسة عامة برلمانية، تهدف إلى تنقيح القانون الانتخابي قبل أقل من أسبوعين من تاريخ الانتخابات الرئاسية، أوضح فيه قياديون داخل هذه الجبهة، موقف جبهة الخلاص من هذه الخطوة.
-
سمير ديلو: أصبحنا نتساءل اليوم عما بقي من مساحة العيش المشترك
وقال المحامي سمير ديلو، نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني من جهته، إنّ ما يحدث هو "ظرف غير مسبوق في تاريخ تونس، إذ لأول مرة في تاريخها أصبحنا نتساءل اليوم عما بقي من مساحة العيش المشترك، وعما بقي من مرجعية المؤسسات (القضاء، المؤسسة التشريعية، الإعلام، المحاماة..)" وفقه.
سمير ديلو: متمسكون بالنضال المدني السلمي من أجل المحافظة على مساحة العيش المشترك التي تتقلص يومًا بعد يوم
وأضاف: "ما يحدث اليوم هو استقواء أحد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل قضية.. والقضية المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي في الحقيقة ليست بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، بل هي نزاع بين طرفين: مترشحين رفضت الهيئة ملفاتهم فطعنوا أمام المحكمة الإدارية، فنالوا حكمًا لصالحهم، وسيتبيّن الجميع الظروف التي يجري فيها هذا الاستقواء والهروب إلى الأمام" وفق قوله.
وشدّد ديلو على أنّ "مساحة العيش المشترك تتقلص يومًا بعد يوم، وأصبح المواطن في تونس اليوم غير آمن على نفسه. كل السلط زائلة، لكن تبقى مساحة العيش المشترك هي القائمة، وبالتالي، متمسكون بالنضال المدني السلمي من أجل المحافظة على مساحة العيش المشترك والمحافظة على ما أنجزته الثورة من بناء المؤسسات واحترام الحقوق والحريات وتجاوز كل الهنات التي حصلت قبل الثورة" وفق تعبيره.
-
عماد الخميري: مسار السلطة أفضى إلى ضرب كل شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية
أما القيادي بحركة النهضة، عماد الخميري، فقد أكد من جانبه أنّه في 12 ماي/أيار 2024 نظمت جبهة الخلاص مسيرة بالآلاف طالبت فيها بتحديد آجال معلومة لكل التونسيين تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية، بعد أن سجّلت "تكميم الأفواه وضرب الحريات" وفقه، وأضاف: "مسار السلطة أفضى إلى ضرب كل شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية، وكنا نناضل من أجل حق الترشح لكل مواطن تونسي لكن القائمة تتقلص شيئًا فشيئًا"، وفق قوله.
عماد الخميري: نخشى أن يكون يوم الانتخابات الرئاسية أيضًا يوم الانقلاب على الإرادة الشعبية وعلى سيادة الشعب في أن يختار من يحكمه
وقال الخميري: "نتضامن مع كل مرشح رئاسي آمن بحقه المواطني في التقدم للرئاسية فوجد نفسه مسجونًا أو ملاحقًا قضائيًا، واليوم، السلطة تلتجئ إلى المؤسسة التشريعية الفاقدة للشرعية والمشروعية لتعديل قواعد اللعبة عبر سحب الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي وفي ذلك ضرب واستهداف للعملية الديمقراطية".
وأضاف عماد الخميري: "نخشى أن يكون يوم الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول هو أيضًا يوم الانقلاب على الإرادة الشعبية وعلى سيادة الشعب في أن يختار من يحكمه".
-
شيماء عيسى: نحن في وضعية اختطاف وتحويل وجهة لدولة القانون والمؤسسات
القيادية بالجبهة شيماء عيسى، اعتبرت من جانبها، أنّ "ما يحدث حاليًا هو افتكاك اختصاص من مختصّ (القضاء الإداري) لنمنحه لغير المختص (القضاء العدلي) لأنّ الأخير تحت أيدينا ومتحكّم فيه بالإعفاءات والتشويه والادعاءات ومذكرات العمل والنقل والتجريد من الخطة، فهو تحت إمرأة مباشرة من السلطة التنفيذية" على حد تعبيرها.
شيماء عيسى: ما يحدث حاليًا هو افتكاك اختصاص من مختصّ لمنحه لغير المختص (القضاء العدلي) لأنّ الأخير متحكّم فيه بالإعفاءات والتشويه والنقل والتجريد من الخطة
وقالت عيسى: "سجلنا كل عمليات الاحتيال، ونذكّر بما قاله رجل قانون دستوري، ذات يوم، إنّ تغيير القانون الانتخابي في الفترة الانتخابية هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية" في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيّد قبل تولّيه الحكم. وأوضحت: "نلاحظ انتصارًا للرأي الواحد وللمرشح الواحد، ومصطلح سابقة خطيرة لم يعد معبّرًا عن الوضع، إذ نحن في وضعية اختطاف وتحويل وجهة لدولة القانون والمؤسسات" على حد توصيفها.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
كما دعت هذه الشبكة أيضًا إلى تجمّع احتجاجي، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
