الترا تونس - فريق التحرير
قالت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، إنها تتابع بانشغال شديد ما تشهده البلاد من تطوّرات لافتة في مسار الترشحات للانتخابات الرئاسية، معتبرة أنّ تعقيب رئيس هيئة الانتخابات على القرارات النهائية والباتة للقضاء الإداري "يكتسي خطورة بالغة لتلويحه بالانقلاب على على سلطة قاضي الانتخابات وتنظيم انتخابات على المقاس"، حسب تعبيرها.
جبهة الخلاص الوطني: "تعقيب رئيس هيئة الانتخابات على القرارات النهائية والباتة للقضاء الإداري يكتسي خطورة بالغة لتلويحه بالانقلاب على على سلطة قاضي الانتخابات وتنظيم انتخابات على المقاس"
ونددت الجبهة، في بيان لها، بتصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، معتبرة أنها تمثل مؤشّرًا على رغبة في السّطو على صلاحيات القضاء الإداري بعد الاستحواذ على صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا".
وذكّرت، في ذات الصدد، بموقفها الرافض لأيّ "انتخابات صوريّة تمنح مشروعية زائفة للرئيس المنتهية ولايته ولا تتوفّر فيها شروط المنافسة النزيهة ولا تفتح باب التّداول وتجديد الشّرعيّة".
جبهة الخلاص الوطني: تصريحات رئيس هيئة الانتخابات تمثل مؤشّرًا على رغبة في السّطو على صلاحيات القضاء الإداري بعد الاستحواذ على صلاحيات الهايكا
ودعت جبهة الخلاص كلّ القوى الحيّة لتوحيد جهودها للنّضال من أجل فرض الحدّ المقبول من شروط تنظيم انتخابات نزيهة شفّافة عادلة وديمقراطية، خاصة وأنّ البلاد تعيش في ظلّ مسلسل المحاكمات السياسية الظالمة وتلفيق متواتر للقضايا واستمرار اعتقال القادة السياسيين والمدوّنين والإعلاميين والنّشطاء، حسب ما ورد في نص البيان.
كما جددت الجبهة إصرارها على النّضال من أجل استيفاء شروط المنافسة الحرّة التي تفتح باب التّداول وتعيد الأمل في إنقاذ البلاد مما وصفته بـ"طوفان الشعبوية الذي دمّر اقتصادها وأساء لسمعتها وفتح أبواب السّجون لأحرارها"، وفق تعبيرها.
جبهة الخلاص الوطني: ندعو القضاة العدليّين للنّأي بأنفسهم عن الملاحقات السياسية وعدم السماح بتوظيفهم لهرسلة بعض المترشّحين المعارضين لمسار الرئيس
ودعت القضاة العدليّين "للنّأي بأنفسهم عن الملاحقات السياسية وعدم السماح بتوظيفهم لهرسلة بعض المترشّحين المعارضين لمسار الرئيس المنتهية ولايته"، وفق البيان ذاته.
جدير بالذكر أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية كانت قد قضت، في الطور الثاني من التقاضي، بقبول طعون كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، ما يعني عودتهم، مبدئيًا، إلى السباق الانتخابي.
بيْد أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، في تصريح إعلامي بتاريخ 29 أوت/أغسطس 2024، إن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال بوعسكر إن "مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليل الأحكام وسيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس"، معقبًا أنّ "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناءً على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
وتابع بوعسكر أن "هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.
واعتبر سياسيون وحقوقيون ومتابعون للشأن الانتخابي في تونس أنّ تصريح بوعسكر ربما يفتح الباب للاعتراض على الأحكام "النهائية والباتة وغير القابلة للطعن" الصادرة عن المحكمة الإدارية، مشددين على أنّ "الكلمة الأخيرة للقضاء الإداري والقول بخلاف ذلك هو من باب العبث".
