الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، هشام حسني، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، أنّ هناك تجاوزات عديدة وواضحة وخرق صارخ للنظام الداخلي، من طرف رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، المسؤول عن تطبيق النظام الداخلي والحفاظ عليه" وفق تقديره.
-
النائب هشام حسني: الوضع الحالي في البرلمان لا يدفع للعمل بأريحية
وأشار حسني في مداخلة له بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ هذه التجاوزات تتعلق بتوزيع الوقت والمهام وعقد الجلسات العامة، وخرق النظام الداخلي في علاقة بجلسات رفع الحصانة، مستنكرًا أن يكون هناك 26 مقترح قانون لم يعرض أي منها على الجلسة العامة، بما يطرح نقاط استفهام، وفق قوله.
النائب هشام حسني: رئيس البرلمان، المسؤول عن تطبيق النظام الداخلي والحفاظ عليه، هو من يقوم بخرقه
وأضاف النائب بالبرلمان: "الوضع الحالي في البرلمان التونسي لا يدفع للعمل بأريحية، وهناك مقترحات قوانين قدمها النواب لا بدّ من عرضها على اللجان ثم الجلسة العامة، ومن بين هذه القوانين: قانون الشيكات، (الدرون)، الأمومة والأبوّة، تنظيم التعليم الخاص.. وغيرها".
وقال هشام حسني: "أسدينا نصائحنا ووجّهنا نقدنا، لكن لا يوجد تجاوب، وبسبب هذه التجاوزات، لم تتفعّل بعد التمثيلية الدبلوماسية البرلمانية، فتونس غير ممثلة إلى حد الآن ولا تملك نشاطًا دبلوماسيًا خارجيًا.. الأمر الذي يمسّ من مصداقيتنا كنواب" وفق وصفه.
-
النائب هشام حسني: على المجلس النيابي أن يتفرّغ للعمل التشريعي ورقابة الحكومة
وأشار حسني إلى أنه "مستاء" من العمل البرلماني، معتبرًا أنّ العمل الرقابي لا يقتصر على زيارة المؤسسات والفضاءات، فالمهام التنموية هي من مشمولات المجالس المحلية والجهوية، وللنواب المهمة التشريعية، على حد تعبيره.
النائب هشام حسني: بسبب التجاوزات، لم تتفعّل بعد التمثيلية الدبلوماسية البرلمانية، فتونس غير ممثلة إلى حد الآن ولا تملك نشاطًا دبلوماسيًا خارجيًا
وأوضح النائب أنّ الرقابة تتم على الحكومة في تطبيق أبواب الميزانية وفي القوانين، قائلًا: "اشتغلنا الدور التنموي في غياب المجالس المحلية والجهوية لكنها اليوم اكتملت، فليتفرغ إذن المجلس النيابي للعمل التشريعي ورقابة الحكومة".
النائب هشام حسني: حالة من البرود بين البرلمان والرئاسة، المتسبّب فيها هو رئيس البرلمان، ويظهر ذلك من خلال غياب اللقاءات
وانتقد النائب عدم انعقاد مجلس البرلمان ولا مرة منذ بداية شهر رمضان، وعدم برمجة أي جلسة عامة، معلقًا على الجدل الذي أثاره مقترح قانون تجريم التطبيع، بقوله إنّ هناك مقترحًا آخر تقدمت به مجموعة من النواب أحيل إلى لجنة، وأنّ هذا المشروع من البداية كان فيه تسرّع كبير، إذ كان من المفروض أن يقع التنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذا الصدد، فلا يمكن للمجلس التشريعي لوحده أن يتخذ فيها القرار، وفق قوله.
ولفت هشام حسني إلى وجود "حالة من البرود بين البرلمان التونسي ورئاسة الجمهورية المتسبّب فيها هو رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، ويظهر ذلك من خلال غياب اللقاءات" على حد تعبيره.
