الترا تونس - فريق التحرير
بلغ عجز الميزانية مستوى 1.8 مليار دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2021 أي بتراجع بحوالي النصف 46% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الخاصّة بتنفيذ ميزانيّة الدولة نشرتها مؤخرًا وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، وتحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
تحسن عجز الميزانية كان مدفوعًا بارتفاع موارد الميزانيّة وتحسّن العائدات الجبائيّة مقابل ارتفاع نفقات التأجير ونفقات التدخل
وقد كان تحسن العجز مدفوعًا بارتفاع موارد الميزانيّة بنسبة 13.6 بالمائة، أي بحوالي 15.9 مليار دينار وبفضل تحسّن العائدات الجبائيّة بنسبة 16.7%، (14،7 مليار دينار) في مواجهة ارتفاع ضئيل لأعباء الميزانيّة في حدود 1.6%، أي ما يعادل 17.6 مليار دينار.
واتسمت أعباء الميزانيّة بارتفاع نفقات التأجير بنسبة 6%، لتبلغ 10 مليار دينار، ونفقات التدخل بنسبة 15.8%، أي ما يعادل 3.6 مليار دينار، ونفقات التصرّف بنسبة 4.5% في حدود 0.5 مليار دينار.
وتراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 39% موفى جوان/ يونيو 2021 دون أن تتجاوز 1.4 مليار دينار. وتمثل هذه النفقات فقط 8% من إجمالي نفقات الدولة. وفيما يتعلق بنفقات التمويل (فوائد الدين) فقد زادت بـ1.9 مليار دينار أي ما يناهز تقريبًا، المستوى المسجّل سنة 2020 (زيادة بنسبة 0.5%).
الميزانية الموجهة للدعم تنخفض بنسبة 15% مع موفى جوان 2021، ولم تتجاوز قيمتها 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020
وفي سياق متصل فقد انخفضت الميزانية الموجهة للدعم بنسبة 15%، مع موفى جوان/ يونيو 2021، ولم تتجاوز قيمتها 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
ولا تمثل ميزانية الدعم سوى نسبة 8% من الميزانية الجملية للدولة، وتقدر بـ 17.6 مليار دينار. وقد استأثر دعم المواد الأساسية بنسبة 60.8% من إجمالي نفقات الدعم، خلال السداسي الأول من سنة 2021، في حين خصصت نسبة 21.5% من الدعم إلى المحروقات و17.7% إلى النقل، في حين يتطلب استخلاص كتلة الأجور تخصيص 57% من هذه النفقات، وتوجيه 11% منها لتسديد الأعباء الماليّة للدولة، أي فوائض القروض.
اقرأ/ي أيضًا: