الترا تونس – فريق التحرير

أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الأحد 27 ماي/ أيار 2018، أن "المجلس قرر دعم موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي الداعي إلى الاستقرار والتوافق والمضي في الإصلاحات المتفق عليها بين شركاء وثيقة قرطاج 2، وتفويضه لمواصلة المشاورات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد". وأكد الهاروني، في ندوة صحفية، عقب اختتام أشغال الدورة 20 لمجلس شورى النهضة، أن المجلس لم يتطرق إلى مسألة التمسك ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة وخاصة عدم ربط كل الوضع ببقائه من عدمه.

عبد الكريم الهاروني: مجلس شورى النهضة فوّض رئيس الحركة لمواصلة المشاورات بخصوص التحوير الحكومي

وأضاف أن النهضة ستحاول في اجتماع يوم الاثنين الإقناع بوجهة نظرها والسعي إلى التوافق مع شركائها في وثيقة قرطاج 2 على قاعدة توفير شروط الاستقرار والإصلاح ودعم الوحدة الوطنية، وفق تعبيره. مشيرًا إلى الاتفاق على أن الحكومة التي ستتولى الإصلاحات المضمنة في وثيقة قرطاج 2 هي حكومة سياسية وليست تكنوقراط وأن لا تترشح للانتخابات القادمة.

كما صادق مجلس شورى النهضة، وفق الهاروني، على الـ63 نقطة التي اتفق عليها الممضون على وثيقة قرطاج في المجال الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى تعاون كل الأطراف لتحويلها إلى واقع وتوفير شروط ذلك في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، وفق ما أوردته وات.

الهاروني: الحكومة التي ستتولى الإصلاحات المضمنة في وثيقة قرطاج 2 لابد أن تكون سياسية وليست تكنوقراط وأن لا تترشح للانتخابات القادمة

من جهته، أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له إثر اجتماع مكتبه السياسي الموسع، ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة وناجعة ومبنية على أساس الكفاءة والنأي بالفريق الحكومي عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة مبرزًا ضرورة أن تتمتع هذه الحكومة بثقة كلّ الأطراف السياسية والاجتماعية.

واعتبر حزب المسار أن مسار وثيقة قرطاج 2 لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية فيما يخصّ الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أية حكومة.

وأوضح المسار أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1، ليست فقط الصعوبات الاقتصادية المتراكمة، بل كذلك غياب رؤية واضحة فيما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، وما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسست عليها خاصة في ظل غياب آليات للمتابعة كان من شأنها أن تمتّن الثقة بين الأطراف الموقّعة وتوفّر ظروف الدّعم لها، من جهة أخرى. وأشار حزب المسار إلى أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، وفق ذات البيان.

حزب المسار: مسار وثيقة قرطاج 2 لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يتم الاثنين 28 ماي/ أيار 2018 الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد بعد أن تمّ تأجيل المسألة بسبب خلاف بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج حول إجراء تحوير وزاري جزئي أو تغيير الشاهد. ويتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس برحيل هذا الأخير في حين عبرت حركة النهضة عن موقفها الرافض لتغييره داعية إلى الاكتفاء بتحوير وزاري جزئي حفاظًا على الاستقرار الحكومي، وفق ما صرحت به قياداتها.

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة قرطاج 2: تأجيل الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد

أهم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج 2