الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر القيادي السابق في حركة النهضة والنائب السابق لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، الجمعة 12 فيفري/ شباط 2021، أن أقرب حلّ لفضّ النزاع الحالي بين رأسي السلطة التنفيذية هو اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأوضح مورو، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن ما يقلق ليس الخلاف بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، وإنما عدم معرفة كيفية تجاوز هذا الخلاف في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي خصّها الدستور وحدها، في الفصل 101، بفض النزاع بينهما.

مورو: سعيّد يتصرّف بناء على البيت الشعري القائل: "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"

واستدرك القول إن " الفصل 148 من الدستور يتحدث عن الأحكام الانتقالية، وحدد موعدًا لإقامة المحكمة الدستورية في ظرف سنة من صدوره، لكنه نص في المقابل على أنه في صورة عدم إقامتها هناك مرحلة انتقالية هي مرحلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".

وتابع في هذا الصدد: "صحيح أن الهيئة لم تأخذ كل صلاحيات المحكمة الدستورية، لكن لم تتعرض إلى الخلاف بين مراكز السلطة"، مذكرًا بأنه لم يوجد نصّ صريح في تكليف الهيئة في الخوض في مسألة الشغور إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، إلا أن رئيس البرلمان محمد الناصر آنذاك ارتأى مراسلة هيئة مراقبة دستورية القوانين للبتّ في المسألة".

كما أردف نائب رئيس البرلمان السابق، في السياق ذاته، أن  من بين الهيئات الموجودة بالبلاد، تعدّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الأقرب إلى الدستور وفهم نصوصه للبت في النزاع القائم بين الرئيسين".

وعبّر مورو عن استغرابه من لجوء المشيشي إلى المحكمة الابتدائية "مع أنها أبعد في الاختصاص والبت في النزاع من هيئة مراقبة دستورية القوانين".

كما أكد أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يبتّ في نزاع يهم صلاحياته وليس له الحق في اتخاذ القرار"، معتبرًا أن سعيّد يتصرّف بناء على البيت الشعري القائل: "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم".

وفي تعليقه على دعوات كل من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر للنزول إلى الشارع، يرى مورو أن ذلك "خطير" مهما كانت الجهة التي تدعو إلى ذلك، معتبرًا أن ذلك خروج عن المفهوم المؤسساتي للدولة". 

وأوضح، في هذا الصدد، أن نتيجة النزول إلى الشارع على أساس الخصومات السياسية القائمة على الإيديولوجيات التي تشنّج الناس من شأنها أن تخلق الفوضى التي تؤدي إلى "تحطيم البيت"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

إثر لقاء المشيشي بالحزام الداعم لحكومته.. نفي لفكرة استقالة رئيس الحكومة

النهضة: الحوار الجدّي والمسؤول هو الآلية الوحيدة لحل "أزمة التعديل الوزاري"