الترا تونس - فريق التحرير
أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، عن "قلقه الشديد" من حل البرلمان في تونس و"الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه"، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية.
المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر2021"
وورد أيضًا في بيان للمتحدثة نبيلة مصرالي: "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2021". وشدد ذات البيان على "ضرورة أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية".
وتابع: "مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضًا بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها".
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقول "نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا".
المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: تشديد على "ضرورة أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية"
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، عن حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه. وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وقد تم فعلًا بدء التحقيق مع عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية، إثر توجيه وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس استدعاءات إليهم.
وأعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
