الترا تونس - فريق التحرير

قدم الخميس 2 أوت/ أغسطس 2018 مجموعة من نواب الشعب عددهم 30، ينتمون في أغلبهم إلى كتل معارضة في البرلمان، وينوبهم النائبان غازي الشواشي ونذير بن عمو عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 جويلية/ يوليو 2018.

قدم مجموعة من نواب الشعب عددهم 30، ينتمون في أغلبهم إلى كتل معارضة في البرلمان، عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30

ويرتكز الطعن حول مخالفة مشروع القانون المذكور لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 65 مطة 2و 4و 10 من الدستور إذ تمت المصادقة على مشروع القانون في شكل قانون عادي في حين أنه يضم أحكامًا تتعلق بتنظيم العدالة والقضاء وأخرى تتعلق بتنظيم الجمعيات وأخرى ذات علاقة بالحريات وحقوق الإنسان وهي أحكام ترجع الى مجال القانون الأساسي.

كما اعتبر الطاعنون في دستورية مشروع القانون المذكور أنه تضمن عديد الأحكام المخالفة للفصلين 35و49 من الدستور في علاقة بتنظيم الجمعيات أساسًا، إذ وضع بعض الشروط لتسجيل الجمعيات بالسجل الوطني "من شأنها التضييق على حق تكوين الجمعيات وممارسة نشاطها في كنف الحرية" وفقهم.

ويتضمن مشروع القانون المطعون فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اشترط العرض الوجوبي على المجلس الأعلى للقضاء لمقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء في حين أن مشروع القانون صلب فصوله 43و44و45 قد أحدث اختصاصًا قضائيًا جديدًا (قاضي السجلات) دون عرض على المجلس الأعلى للقضاء، وفق ذات العريضة المقدمة.

يعتبر الطاعنون في مشروع القانون أنه يتضمن عدة مخالفات منها المصادقة عليه في شكل قانون عادي بينما يتضمن أحكامًا ترجع إلى مجال القانون الأساسي

وجاء أيضًا عن العريضة ذاتها أن مشروع القانون المطعون فيه، يتضمن خرقًا لأحكام الفصلين 21 و 24 من الدستور المتعلقان بالحريات الفردية والعامة وحماية الدولة للحياة الخاصة وللمعطيات الشخصية عندما تعرض لمفهوم المستفيد الحقيقي صلب الفصل الثاني من مشروع القانون واشترط في كل طلب تسجيل الإدلاء بقائمة في المستفيدين الحقيقيين (الفصل 23) وأعد لهم سجلاً خاصًا بهم (الفصل 8) يمكن للعموم الاطلاع عليه (الفصل الاول).

ومن المنتظر أن تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الطعن المرفوع إليها بمقتضى قرار في أجل 10 أيام، قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

[[{"fid":"100906","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي","title":"المصدر: موقع التيار الديمقراطي","height":667,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات تعتبر مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري

جمعيات تطالب بإلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني