الترا تونس - فريق التحرير
وقع وزيرا الداخلية التونسي خالد النوري والليبي عماد مصطفى الطرابلسي، الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024، محضر اتفاق أمني يتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من تونس وليبيا.
وزيرا داخلية تونس وليبيا يوقعان محضر اتفاق أمني يتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من البلدين وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها
كما تضمن المحضر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الليبية، حل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين.
كذلك، جاء في نص محض الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان التونسي والليبي، "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة"، حسب البلاغ ذاته.
من بين ما جاء في محضر الاتفاق الأمني بين تونس وليبيا حل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد استقبل، الأربعاء، وزير الداخلية التونسي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى ليبيا رفقة وفد مرافق له، بحضور وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي.
وتناول اللقاء مناقشة آلية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمنفذ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وفق بلاغ الداخلية الليبية.
وقد سبق أن قال وزير داخلية ليبيا، إنّ معبر رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته تحت سلطة الدولة والقانون، قبل أن يتم فيما بعد الإعلان عن اتفاق تونسي ليبي على استئناف العمل بمعبر رأس جدير، دون أن يتحقق ذلك فعليًا.
وكانت قد جرت الجمعة 7 جوان/يونيو 2024، مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، "تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين" وفق بلاغ للرئاسة التونسية.
سبق أن قال وزير داخلية ليبيا، إنّ معبر رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته تحت سلطة الدولة والقانون، قبل أن يتم فيما بعد الإعلان عن اتفاق تونسي ليبي على استئناف العمل بمعبر رأس جدير، دون أن يتحقق ذلك فعليًا
يذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، بتعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي.
وأكدت الوزارة، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، تواصل حركة عبور المسافرين وكذلك الحركة التجارية "التصدير والتوريد"بنسق عادي بمعبر الذهيبة من ولاية تطاوين.
وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه الاشتباكات، جاءت بعد يوم من قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إرسال قوات إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وفق ما ورد في بيان للداخلية الليبية.
وكان المعبر من جانبه الليبي تحت سيطرة سلطات مدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس.
