الترا تونس - فريق التحرير

ندّدت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، بما اعتبرته "مغالطات وافتراءات" والاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي قالت إنها "ترتقي لجرائم القذف" في "تضليل كبير ومقصود للرأي العام"، حسب توصيفها.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد قد أكدت، خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء، أن تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف عن وجود 6268 ملفًا إرهابيًا لم يقع إنجازها ووضعت على الرفوف، منذ سنة 2016 وإلى حدود 2020، متهمة بعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بمحاولة إنقاذ العكرمي وتبييضه، ومعتبرة ذلك "سياسة ممنهجة للتستر على الإرهابيين"، وفقها.

جمعية القضاة تعتبر أن هيئة الدفاع تستهدفها لمتابعتها للقضية "بكل موضوعية بعيدًا عن الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيًا بالقضاء عن قوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الجزاءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة"

واعتبرت جمعية القضاة، في بيان نشرته الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، أن تصريحات أعضاء الهيئة "خطيرة وزائفة ومضللة"، نافية اطلاعها ورئيسها على تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بأعمال وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وبملفات عمله، معتبرة أن في هذه الاتهامات "استهدافًا للجمعية لمتابعتها لهذه الملفات بكل موضوعية بعيدًا عن الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيًا بالقضاء عن كل التجاذبات وقوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الجزاءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة".

وأكدت جمعية القضاة حقها في "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال جمعية القضاة ورئيسها من تزييف للحقائق ومن تشويه وقذف ومن تضليل ومغالطة للرأي العام"، حسب تعبيرها.

كما جددت مطالبة "مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في جميع الملفات بالقيام بدوره بكل استقلالية وحيادية بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه لأفعال موجبة للمآخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء".

ودعت مجلس القضاء العدلي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي  للتفسير والتوضيح، لما تمثله هذه الملفات المعروضة عليه من فرصة لإثبات قدرته وقدرة القضاء على حسن إدارة هذه الملفات ذات الأهمية الوطنية في الإصلاح القضائي من خلال الدور الرقابي والردعي للتجاوزات في سير القضاء ولأي إخلال بواجبات النزاهة والحياد والاستقلالية، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: سننشر تقرير التفقدية العامة المتعلق بالعكرمي

هيئة الدفاع: سفارة الولايات المتحدة لديها معلومات حول عملية الاغتيال