الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، أن نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53%.
فاروق بوعسكر: نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53% بمشاركة قرابة 524 ألف مقترع من بين أكثر من 4 ملايين ناخب
وذكر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أنّ عدد التونسيين الذين صوتوا في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغ 523 ألفًا و945 ناخبًا من بين 4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا مسجلًا.
وذكر رئيس هيئة الانتخابات أنّ نسبة الإقبال على التصويت تتوزع إلى:
حسب الجنس:
- إناث: 35%، أي بتصويت 185 ألفًا و240 ناخبة
- ذكور: 65%، أي بتصويت 338 ألفًا و705 ناخبين
حسب الفئة العمرية:
- الفئة العمرية الأقل من 36 سنة: 21%
- الفئة العمرية بين 36 و60 سنة: 51%
- الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة: 28%
وبخصوص ترتيب الولايات من حيث نسبة الإقبال على التصويت:
- سيدي بوزيد: 26%
- زغوان: 22.2%
- القصرين: 22%
- المهدية: 20.5%
- سليانة: 20.4%
أما بخصوص المترشحين الفائزين في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، وعددهم 779 حسب عدد الدوائر الانتخابية، فيتوزعون كما يلي:
حسب الجنس:
- إناث: 9,2%، أي 72 مترشحة فائزة
- ذكور: 90.8%، أي 707 مترشحين فائزين
حسب الفئة العمرية:
- الفئة العمرية الأقل من 36 سنة: 17.84%، أي 139 مترشحًا فائزًا
- الفئة العمرية بين 36 و60 سنة: 74.33%، أي 579 مترشحًا فائزًا
- الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة: 7.83%، أي 61 مترشحًا فائزًا
وأفاد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر بأن مجلس الهيئة المنعقد الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، قرر الإلغاء الكلي لنتائج مترشحين في انتخابات المجالس المحلية بعد التأكد من حصول أحدهما على الجنسية الإيطالية وقيام الثاني بتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدته.
فاروق بوعسكر: الإلغاء الكلي لنتائج مترشحين فائزين في انتخابات المجالس المحلية بعد التأكد من حصول أحدهما على الجنسية الإيطالية وقيام الثاني بتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدته
وأوضح أنّه تقرر الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في الانتخابات بالدائرة الانتخابية طوزة بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير، وذلك لثبوت حصوله على الجنسية الإيطالية منذ سنة 2016، وذلك بعد تقدم منافسه بشكاية ضده.
كما أشار بوعسكر إلى أنه تقرر أيضًا الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في الانتخابات بدائرة منزل شاكر بمعتمدية منزل شاكر بصفاقس1، وذلك لارتكاب جملة من المخالفات وشبهات الجرائم الانتخابية، تمثلت في قيام المترشح بتقديم عطايا نقدية وتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدته.
فاروق بوعسكر: تتبع أحد أقارب أحد المترشحين جزائيًا من أجل توزيع أموال بمحيط مركز اقتراع، وحجز مبلغ مالي قيمته 400 دينار بحوزته والنيابة العمومية بصفاقس تأذن بالاحتفاظ به
وأضاف، في ذات الصدد، أنه تم تتبع أحد أقارب المترشح جزائيًا من أجل توزيع أموال بمحيط مركز اقتراع، وحجز مبلغ مالي قيمته 400 دينار بحوزته، مشيرًا إلى أنه تمت استشارة النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت بالاحتفاظ به، وفق تصريحه.
تركيز المجالس الجهوية والمحلية
وبخصوص الرزنامة الانتخابية القادمة في علاقة بالمجالس الجهوية والإقليمية، قال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنها "ستكون من ناحية إجرائية بإشراف الهيئة عن طريق القرعة في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية عن طريق ما يسمى الانتخابات غير المباشرة".
محمد التليلي المنصري: ستجرى قرعة كل 3 أشهر لاختيار العضو الذي سيكون متواجدًا بالمجلس الجهوي.. ومن يترأس المجلس المحلي في الدورة الأولى هو من تحصل على أكبر عدد من الأصوات
وأوضح، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنّ "بالنسبة للقرعة ستجرى كل 3 أشهر وفقًا لمبدأ التداول لاختيار العضو الذي سيكون متواجدًا بالمجلس الجهوي"، مذكّرًا بأنّ "من يترأس المجلس المحلي في الدورة الأولى هو من تحصل على أكبر عدد من الأصوات سواءً في الدور الأول أو الثاني من انتخابات المجالس المحلية".
التفرغ
وبخصوص ما إذا يشترط التفرغ لعضوية المجالس المحلية والجهية والإقليمية، قال فاروق بوعسكر إنّ "الإطار القانوني الحالي لا يشترط التفرغ في عضوية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية"، موضحًا أنّ "النائب المنتخب سيمارس نشاطه الأصلي ويقوم بنشاط نيابي في مجلس محلي أو جهوي أو إقليمي دون اشتراط التفرغ لأنّ طبيعة عمل هذه المجالس لا تستوجب التفرغ ولا تشترط عملًا ودوريةً، فقط هناك اجتماعات تحدد سلفًا في جدول أوقات معين تتم الدعوة إليها من طرف رئيس المجلس المعني"، وفقه.
فاروق بوعسكر: الإطار القانوني الحالي لا يشترط التفرغ في عضوية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وبالتالي النائب المنتخب سيمارس نشاطه الأصلي ويقوم بنشاط نيابي في مجلس محلي أو جهوي أو إقليمي دون اشتراط التفرغ
واستدرك قائلًا إنّ "التفرغ سيكون للأعضاء في الغرفة التشريعية الثانية، أي مجلس الجهات والأقاليم، لأن هذه الغرفة تخضع لنفس الإطار القانوني والتنظيمي لمجلس نواب الشعب، هم نواب شعب ويمارسون الوظيفة التشريعية مع الغرفة الأولى ولهم نفس الحقوق والواجبات والضمانات مع نواب الغرفة الأولى".
المنح المالية
وبالنسبة لما إذا سيتم تخصيص منح مالية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، قال رئيس الانتخابات إنها "مسألة من اختصاص السلطة الترتيبية"، معقبًا القول: "من الممكن جدًا أنه بمقتضى أمر سيتم تخصيص منح حضور في مجلس محلي أو جهوي أو إقليمي".
هل يؤثر عدم اكتمال الإطار القانوني على تركيز المجالس؟
وبخصوص عدم اكتمال الإطار القانوني، قال بوعسكر: "نرى أنّ لا تأثير لذلك على المجالس الجديدة، ونفترض أن المجالس المحلية ستنطلق في العمل نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر مارس/آذار القادم، فهل سينطلق دون إطار قانوني؟".
فاروق بوعسكر: يجب أن يصدر القانون الذي ينظم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين قبل أن تباشر الغرفة الثانية مهامها
واستطرد القول: "هناك قانون ولو كان قديمًا، وهو القانون 94 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية للتنمية"، مؤكدًا أنه "يمكن الانطلاق في العمل وفق هذا القانون إلى غاية تنقيحه".
في المقابل، أشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنّ "هناك قانون يجب أن يصدر ويتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين، ويقع سنه من طرف الوظيفة التشريعية"، مؤكدًا ضرورة أن يسنّ قبل مباشرة الغرفة الثانية لمهامها، حسب تقديره.
وكانت قد شهدت تونس، الأحد 4 فيفري/شباط 2024، عملية الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي انتظم الدور الأول منها بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023.
يشار إلى أنّ عملية الاقتراع في الدور الثاني من المجالس المحلية انتظمت في 779 دائرة انتخابية، وعُنيَ بها 4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا مسجلًا.
وتنافس 1558 مترشحًا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يُجرى بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، ويتم الاختيار فيه بين المترشحين الأول والثاني اللذين تحصلا على أكثر عدد من الأصوات.
وكانت تونس قد شهدت الأحد 24 ديسمبر /كانون الأول 2023 انتخابات الدور الأول للمجالس المحلية. وقد بلغت نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، 11.84%، وفق إحصائيات هيئة الانتخابات في تونس.
