الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:00 بتوقيت تونس
أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، تواصل "انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحافة والصحفيين بالتزامن مع انطلاق جلسة محاكمة الصحفي محمد بوغلاب في طورها الاستئنافي بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر في الطور الابتدائي على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه".
نقابة الصحفيين: تتواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحافة، بعد منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة بالتزامن مع انطلاق محاكمة الصحفي محمد بوغلاب في الطور الاستئنافي
وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها، يوم الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، أن الصحفيين كانوا قد تنقلوا صباحًا إلى محكمة الاستئناف بتونس لتغطية جلسة المحاكمة "العلنية" للصحفي محمد بوغلاب، ولكن تم فور انطلاق الجلسة منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة وقد برر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية قاعة المحكمة المنع بإذن صادر عن رئيسة الدائرة.
وتابعت النقابة في بيانها: "تصر محاكم ولاية تونس على خرق المبادئ القانونية المرتبطة بعلنية الجلسات والمرافعات حيث ينص الفصل 117 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن "تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة" وكما ينص عليه الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية".
نقابة الصحفيين: تم فور انطلاق الجلسة منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة وقد برر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية قاعة المحكمة المنع بإذن صادر عن رئيسة الدائرة
ولفتت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظر الرأي العام إلى "خطورة الخرق الفادح لحقهم في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي".
كما طالبت النقابة الجهات القضائية "بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام"، معتبرةً أن قرار منع التغطية يمثّل "إمعانًا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية".
نقابة الصحفيين: ندعو الجهات القضائية لإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام وهو ما يمثّل إمعانًا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة
ودعت النقابة "القضاء التونسي إلى رفع المظلمة التي تستهدف الصحفي محمد بوغلاب"، مذكّرةً بأن "المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سببًا لسلب الحرية، وأن ما يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هي انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه".
وجددت نقابة الصحفيين "رفضها لاعتماد المرسوم عدد 54 لتجريم الصحافة"، داعيةً القضاء التونسي لاعتماد المرسوم عدد 115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.
نقابة الصحفيين: نرفض اعتماد المرسوم عدد 54 لتجريم الصحافة وندعو القضاء التونسي لاعتماد المرسوم عدد 115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس 1 قضت يوم الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2024 بالسجن لمدة 6 أشهر في حق الصحفي محمد بوغلاب على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.
وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت الخميس 18 أفريل/ نيسان 2024، أنها ستشرع في الإجراءات اللازمة لاستئناف الحكم الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية هذه الشكاية، واصفةً إياه بـ "الحكم الجائر".
