الترا تونس - فريق التحرير
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بشبهة العنف المعنوي، وعديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، إنّ ذلك يأتي "على خلفية شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية من أجل تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية"، على حد قولها.
نقابة الصحفيين التونسيين: "الاعتقال التعسفي للصحفي محمد بوغلاب يمثل انحرافًا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيًا، في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين"
وأشارت إلى أنه تم التحقيق مع محمد بوغلاب "رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات"، مضيفة أنه "كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح الجمعة أمام الفرقة كـ"ذي شبهة" لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض".
ولفتت نقابة الصحفيين في هذا الصدد إلى أنّ الفرقة رفضت تسلمها بتعلة "افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي" وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته بأنه ستتمّ مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به.
كما أشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى أنه تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له الجمعة في نفس الملف، لكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
نقابة الصحفيين التونسيين: إحالة صحفيين خارج إطار المرسوم 115 وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، تمثل انتهاكًا فاضحًا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين
وبناء على ذلك، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي للصحفي محمد بوغلاب يمثل انحرافًا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيًا، في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين"، حسب تصورها.
كما أكدت أنّ "تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد"، معتبرة أنّ "إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الصحفيين المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، تمثل انتهاكًا فاضحًا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلةً لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي بصفة مكثفة في حق الصحفيين في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بإطلاق سراح محمد بوغلاب وتدعو الصحفيين للحضور بكثافة لمساندة الصحفي محمد بوغلاب يوم الأحد أمام المحكمة الابتدائية بتونس مؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة
وعلى هذا الأساس، طالبت النقابة بـ"الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره".
ودعت النقابة عموم الصحفيين للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الصحفي محمد بوغلاب يوم الأحد 24 مارس/آذار 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس على الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير، حسب ما جاء في نص البيان.
ومن جانبها، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الجمعة، أنّ الاحتفاظ بمحمد بوغلاب وتتبّعه خارج النصوص القانونية المنظمة للصحافة والإعلام يعدّ "تعسّفًا واضحًا يرمي إلى النيل منه على خلفيّة عمله الإعلامي وممارسة حريته في التعبير"، حسب تقديرها.
رابطة حقوق الإنسان: الاحتفاظ بمحمد بوغلاب وتتبّعه خارج النصوص القانونية المنظمة للصحافة والإعلام يعدّ تعسّفًا واضحًا يرمي إلى النيل منه على خلفيّة عمله الإعلامي وممارسة حريته في التعبير
وعبرت الرابطة، في بيان لها، عن تضامنها مع الصحفي محمد بوغلاب، مطالبة بإطلاق سراحه. كما عبّرت عن تضامنها مع الصحفي أمين الضبايبي، مطالبة بإيقاف التتبّعات ضدّ كليهما.
وجدّدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان استنكارها لتصاعد الملاحقات القضائية والإيقافات في حق الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وتعبيرهم عن آرائهم، وخاصة عبر تفعيل المرسوم 54 وتجاهل القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي وبالأساس المرسومين 115 و116.
كما أكدت أنّ هذه الملاحقات تأتي في سياق عام يتسم بتصاعد مساعي السلطة لتتبّع كلّ صوت حر أو مخالف سواء من الصحفيين والإعلاميين أو من النشطاء السياسيين والمدنيين وحتى من عموم المواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، مطالبة بإيقاف جميع هذه التتبعات وإطلاق سراح الموقوفين على خلفيتها.
رابطة حقوق الإنسان: هذه الملاحقات تأتي في سياق عام يتسم بتصاعد مساعي السلطة لتتبّع كلّ صوت حر أو مخالف سواءً من الصحفيين والإعلاميين أو من النشطاء السياسيين والمدنيين وحتى من عموم المواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير
وأدانت رابطة حقوق الإنسان ما وصفتها بـ"سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطة لقمع مخالفيها ومعارضيها والتغطية على فشلها الذريع في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد"، مطالبة بإلغاء الأحكام المعادية للحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير وخاصّة تلك المضمّنة بالمرسوم 54، حسب ما جاء في نص البيان.
وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد عبرت، في بيان أصدرته مساء الخميس، عن مساندتها التامة واللامشروطة للصحفي محمد بوغلاب، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا وبدون شروط.
جمعية تقاطع: إيقاف الصحفي محمد بوغلاب يندرج في إطار موجة الإيقافات والقيود التي تستهدف الصحفيين وتنتهك في جوهرها حرية الرأي والتعبير والصحافة
ونددت الجمعية، في هذا السياق، بـ"الموجة الأخيرة من الإيقافات والقيود التي تستهدف الصحفيين بشكل منظم"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تنتهك في جوهرها حق حرية الرأي والتعبير والصحافة، وهو حق يجب على السلطات احترامه وضمانه، وهي تتعارض تمامًا مع الدستور التونسي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".
يذكر أنه تقرر، مساء الخميس 22 مارس/آذار 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة. ويتعلق الأمر بشكاية تقدمت بها موظفة في القطاع العمومي، من أجل شبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نلقته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وكان المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، قد أعلن، عشية الخميس في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أنه "وقع إعلامه من قبل محمد بوغلاب بتقدّم أعوان من الفرقة المركزية الخامسة بالحرس الوطني بالعوينة ونقله لمقر الفرقة".
وسبق أن أعلن كلّ من الصحفيين محمد بوغلاب وأمين الضبايبي، اللذيْن يعملان في إذاعة "كاب بون"، أنهما تلقيا استدعاءً للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024، كـ"ذي شبهة"، دون أن يتضح سبب ذلك.
وقد استنكر عدد من الصحفيين والنشطاء الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب، معتبرين أنّ ذلك يندرج في إطار استهداف الصحفيين والتضييق على حرية التعبير في تونس.
وسبق للصحفي محمد بوغلاب أن مثل، في أفريل/نيسان 2023، أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير الشؤون الدينية بخصوص تصريحات أدلى بها، على معنى المرسوم عدد 54، وقد تقرر آنذاك الإبقاء عليه في حالة سراح.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.
