الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي، الخميس 28 جويلية/ يوليو 2022، خلال ندوة صحفية للمنظمة حول تقييمها لملاحظة الاستفتاء، أنّ 140 ملاحظًا من المنظمة غطوا حوالي 732 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية، وأنّ هذه النسبة ارتفعت وفق قوله.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: 80 % من العلامات التوجيهية لذوي الإعاقة غير موجودة بمكاتب الاقتراع
ولفت المزاتي إلى وجود 422 ألف بطاقة إعاقة داخل التراب التونسي إلى تاريخ أفريل/ نيسان 2022، أي بنسبة تتجاوز 4.5% من الشعب التونسي"، متوقعًا تجاوز 600 ألف شخص من ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة إعاقة إلى موفى السنة الحالية، وفقه.
وقدم المزاتي بعض الأرقام، منها أنّ:
- 35 % من الملاحظين هم أشخاص من ذوي الإعاقة
- 68 % من مآوي السيارات غير مهيأة لعربات الأشخاص ذوي الإعاقة
- 42 % من الأرصفة لا تحتوي على ممرات خاصة بذوي الإعاقة
- 80 % من العلامات التوجيهية غير موجودة لذوي الإعاقة
- 96 % من أعضاء مكاتب الاقتراع غير متمكنين من لغة الإشارة
- 30 % من المراكز لا تحتوي على محفظة برايل
- 86 % من الأشخاص يجتهدون للمساعدة بمراكز الاقتراع
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أتوقع تجاوز رقم 600 ألف شخص من ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة إعاقة إلى موفى السنة الحالية
وبخصوص النسبة الأخيرة قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إنّها على الرغم من إيجابيتها، فإنّ هؤلاء الأشخاص غير قادرين على أن يكونوا مرافقين للأشخاص ذوي الإعاقة لغياب التكوين وفقه.
وأعلنت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، من جهتها، أنّها سجلت "ضعفًا فادحًا في التكوين بالنسبة لمستقبلي الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع".
كما كانت المنظمة قد نشرت في بلاغ سابق، جملة من الملاحظات على مستوى الحق في الاقتراع منها:
- تم منع بعض الاشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع بسبب الإعاقة أو عدم الاستظهار ببطاقة الإعاقة والحال أنه لا يمكن منع أي شخص ذو إعاقة في حالة عدم الاستظهار ببطاقته إذا كان دون مرافق.
- تنظيم مكتب الاقتراع في بعض المراكز لا يمكّن مستعملي الكراسي المتحركة من التنقل بكل استقلالية وبسهولة في الفضاء وعند القيام بمراحل الاقتراع.
- ارتفاع طاولة الخلوة وطاولة صندوق الاقتراع يتجاوز 1.2 م في معظم مكاتب الاقتراع بحيث لا يمكن لمستعملي الكراسي المتحركة من إتمام عملية الاقتراع بكل استقلالية وسرية.
- سوء التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع جرّاء نقص التكوين في مجال آليات النفاذ وولوج الأشخاص ذوي الإعاقة.
