الترا تونس - فريق التحرير
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، عن تضامنه مع جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس ومع الطالب كريستيان كونغانغ ودعا لإطلاق سراحه عاجلًا في مركز الاحتجاز بالوردية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إيداع الطالب كريستيان كونغانغ بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية بعد تنقله لتسلم بطاقة الإقامة الجديدة
وأشار المنتدى إلى أنّ جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس، أعلنت عن إيداع رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ للاحتجاز في مركز الوردية بعد أن تنقل يوم 19 مارس/آذار الجاري إلى منطقة الأمن في المنصف باي لتسلم بطاقة الإقامة الجديدة "ليتم إيداعه بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية" وفق البلاغ.
ولفتت المنظمة إلى أنّ كريستيان يزاول تعليمه في إحدى الجامعات الخاصة في تونس كغيره من مئات الطلبة، وأنه تقدّم بمطلب لتجديد إقامته مستوفيًا كل الوثائق المطلوبة ليجد نفسه رهن الاحتجاز في مركز الوردية دون أن يعرف سبب حرمانه من حريته أو إلى متى. وشدد المنتدى على أنّ الطالب محتجز "خارج أي إطار قانوني، في مكان يعتبر قانونًا مركزًا للإقامة والتوجيه. وهو مركز لا يستطيع مغادرته، ويعمل عمليًا كمركز احتجاز غير قانوني" وفقها.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الطالب محتجز خارج أي إطار قانوني، في مكان يعتبر قانونًا مركزًا للإقامة والتوجيه ويعمل عمليًا كمركز احتجاز غير قانوني
يشير المنتدى إلى أنّ كريستيان كونغانغ دافع بحكم صفته في جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة إثر أزمة فيفري/شباط 2023 وما تعرّض له الطلبة من انتهاكات "وهو ما يجعلنا نخشى أن يكون بصدد دفع فاتورة نشاطه المدني" وفق نص البلاغ.
وجدّد المنتدى دعوته إلى إغلاق المركز في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس، داعيًا الدولة إلى احترام الإجراءات المعلنة في 5 مارس/آذار 2023 للأجانب المقيمين بتونس.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نندّد بتصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرًا وبرًا
كما ندّد المنتدى في الإطار نفسه، بـ"تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرًا وبرًا"، مؤكدًا على أولوية الاستجابة الإنسانية وحماية الكرامة البشرية والتضامن مع ضحايا السياسات غير العادلة، وفق بلاغه.
إن الاحتجاز التعسفي يعدّ "أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه انتهاك للمادة 35 من الدستور التونسي" وفق المنتدى. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في مطلع شهر جويلية/يوليو 2020 قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد إيواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع أحكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
يشار إلى أنّ مجموعة من المنظمات الحقوقية، قد نددت بتاريخ 18 مارس/آذار 2024، بما اعتبرته توجهًا نحو "التطبيع مع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين في تونس"، وفقها.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إنّ "سنة 2023 عرفت بمقاربة دولة عنصرية ومعادية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، بدأها إعلان الرئاسة التونسية في 21 فيفري/شباط 2023، حين تحدثت عن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى" قد تشكل تهديدًا لـ"التركيبة الديمغرافية" لتونس، مذكرة بأنّ "هذا الإعلان كانت له تداعيات تمثلت في موجة رهيبة من أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد، ونزوح داخلي واعتقالات تعسفية واختفاءات، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم"، وفقها.
ونددت المنظمات بـ"العنف اليومي الذي يعاني منه المهاجرون في تونس، ضحايا المخالفات وإجراءات التجريم التي تفاقمت بسبب المقاربة الأمنية"، مطالبة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان وأمن المهاجرين.
كما حثت السلطات التونسية على تسهيل حصول المهاجرين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنّ "التعاون الأمني بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس قد ساهم في الوضع المأساوي الحالي"، حسب ما جاء في نص البيان.
