منظمة الصحة العالمية بتونس: معدّل عمر متعاطي أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات

الترا تونس - فريق التحرير

كشفت مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي، بأن تقديرات جملة من الخبراء تفيد بأن معدّل عمر الشخص الذي يتعاطى أول سيجارة، يناهز 7 سنوات في تونس، في الوقت الذي يحصد فيه التدخين حياة أرواح 20 بالمائة من إجمالي الوفيات في البلاد، وفقها.

مسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: معدّل عمر الشخص الذي يتعاطى أول سيجارة، يناهز 7 سنوات في تونس، في الوقت الذي يحصد فيه التدخين حياة أرواح 20 بالمائة من إجمالي الوفيات في البلاد

وذكرت السعيدي في تصريح إعلامي نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن المخاوف من ارتفاع استهلاك هذه الآفة لدى اليافعين والأطفال تزداد أكثر فأكثر، مدفوعة بظهور منتوجات جديدة منها السجائر الإلكترونية وأجهزة "التبغ المسخّن" التي تلقى رواجًا لدى هذه الفئة.

وأظهرت دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2021، أن نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ارتفعت إلى 17 بالمائة في حين ناهزت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة لدى الفئة نفسها.

ورجّحت المتحدثة في جانب آخر، ارتفاع مستوى استهلاك التدخين في صفوف النساء والفتيات، رغم عدم توفّر رصيد إحصائي دقيق حول قياس ظاهرة استهلاكهن، نظرًا لأن جميع المعطيات المتوفرة تقتصر على مسوحات استهلاك الأسر التي ينجزها دوريًا المعهد الوطني للإحصاء. علمًا أن استهلاك هذه المادة ينتشر بشكل كبير لدى التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، ويشكل المدخّنون زهاء 25 بالمائة أي ربع هذه الفئة الفتيّة.

مسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ارتفعت إلى 17 بالمائة في حين ناهزت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة

وتتفاقم الخشية من التعرّض إلى مخاطر التدخين على المجتمع بكافة فئاته، حيث تضيف المسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، أن 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجّلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي.

ورغم مساعي السلطات التونسية لتطويق أخطار التدخين خصوصًا وأن تونس كانت قد وقّعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين منذ سنة 2003، إلا أن الحدّ من الاستهلاك يتطلّب أخذ المزيد من الخطوات من جميع الأطراف، فالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين يشكو من إخلالات على مستوى التطبيق، حسب رأي المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت في هذا السياق "هذا القانون لا يمنع البيع للقصر ولا يمنع البيع أمام المؤسسات التربوية والجامعية"، مذكّرة، بأن منظمة الصحة العالمية كانت قد اختارت حماية الأطفال والشباب من صناعة التبغ بجميع أنواعه عنوانًا للاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يقع الاحتفاء به في جميع دول العالم الأعضاء بالمنظمة يوم 31 ماي/أيار من كل عام.

مسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجّلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي ومن غير المنطقي أن يكون سلوك الأفراد مطبّعًا مع التدخين 

وأشارت السعيدي إلى أن وزارة الصحة كانت قد طرحت مبادرة منذ سنة 2013 لتنقيح القانون المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين، وشدّدت في المقابل على أن حماية صحة المجتمع من التدخين تتطلب الالتزام من طرف الجميع بمن فيهم الأولياء، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يكون سلوك الأفراد مطبّعًا مع التدخين سواء في المنزل، حيث يوجد الأطفال والرضّع، أو كذلك في مقرّات العمل.

ويشار إلى أنه تسليم وزير التعليم العالي في تونس منصف بوكثير ميدالية جائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين لسنة 2024، مقابل إصداره قرارًا يمنع التدخين في كل الجامعات ومعاهد التعليم العالي في تونس وهياكل الوزارة.

ويذكر أن منشور وزير التعليم العالي منع التدخين بكافة المباني والمقرات والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، بداية من الثلاثاء 2 جانفي/يناير 2024.

سبق أن اتخذ وزير التعليم العالي في تونس قرارًا بمنع التدخين في كافة المباني والمقرات والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس بداية من جانفي 2024

وكان وزير التربية السابق محمد علي البوغديري، قد أكد بدوره خلال شهر مارس/آذار 2024، أنه سيتم إصدار منشور يمنع التدخين منعًا باتًا بكافة مؤسسات وزارة التربية التونسية ومقراتها، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك آنذاك.

وفضلاً عن تأثيراتها الصحية المباشرة على مختلف فئات المجتمع التونسي فإن للسجائر تأثيرات سلبية جدًا على البيئة في تونس، إذ تصدرت أعقاب السجائر العادية قائمة أنواع النفايات الأكثر انتشارًا على الشواطئ التونسية، وفق ما أعلنه الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا، بتاريخ الاثنين 22 أفريل/نيسان 2024.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة إنّ "هذه القطع الصغيرة (أعقاب السجائر) لها تأثير كبير على السواحل التونسية حيث تحتوي على مواد كيميائية سامة قد تتسرب إلى التربة والمياه، مما يؤثر على الأنظمة البيئية".