الترا تونس - فريق التحرير
انتقد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي قرار الترفيع في أسعار مياه الشرب في تونس، واعتبر أنه "يجب اعتماد المعايير الدولية التي تنص على حق الحصول على كمية من المياه تتراوح بين 50 و100 لتر يوميًا بأسعار معقولة، بحيث لا تتجاوز كلفة المياه نسبة 3 بالمائة من مجمل الدخل الأسري شهريًا".
وأوضح لطفي الرياحي في تصريح لـ "الترا تونس"، أن العائلة التونسية لن تنتفع بعدم الزيادة في تسعيرة استهلاك مياه الشرب، التي تساوي أو تقل عن 20 مترًا مكعبًا لكل 3 أشهر، لأنه لا توجد عائلة تونسية تستهلك أقل من هذا المقدار من المياه خلال فترة 3 أشهر، وفقه.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": "يجب اعتماد المعايير الدولية التي تنص على حق الحصول على كمية من المياه تتراوح بين 50 و100 لتر يوميًا بأسعار معقولة، بحيث لا تتجاوز كلفة المياه نسبة 3 بالمئة من مجمل الدخل الأسري شهريًا"
وفي المقابل بيّن الرياحي أن المستفيد الوحيد من عدم الزيادة في تسعيرة استهلاك مياه الشرب، الذي يساوي أو يقل عن 20 مترًا مكعبًا لكل 3 أشهر، هم أصحاب المهن الحرة.
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك إن الزيادة في سعر مياه الشرب، بالنسبة إلى الاستهلاك إذا فاق 20 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن أربعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر، مرّت من 665 مليمًا إلى 740 مليمًا للمتر المكعب، كما أن الزيادة بالنسبة إلى الاستهلاك إذا فاق 40 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن سبعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر، ارتفعت من 930 مليمًا إلى 1040 مليمًا للمتر المكعب، وهي زيادات "كبيرة" ستتكبّدها العائلة التونسية، وفق تقديره.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": "يجب مراجعة الزيادة الأخيرة في سعر مياه الشرب في تونس حتى تتماشى مع الدخل الشهري الأسري"
ودعا الرياحي إلى ضرورة مراجعة الزيادة الأخيرة في سعر مياه الشرب في تونس وأقساط الاستهلاك التي تشملها هذه الزيادات دون غيرها، حتى تتماشى مع الدخل الشهري للأسر في تونس.
يذكر أن قرارًا من وزير الفلاحة التونسي مؤرخ في 28 فيفري/شباط 2024 يتعلق بتحديد أسعار مياه الشرب، صدر بتاريخ الجمعة 1 مارس/آذار 2024، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينص القرار على التسعيرة الجديدة لمياه الشرب حسب الأقساط كما يلي :
- تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن 20 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
- تسعيرة 740 مليمًا للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 20 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن أربعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
- تسعيرة 1.040 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 40 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن سبعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
- تسعيرة 1.490 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 70 مترًا مكعبًا وساوى أو قلّ عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر
- تسعيرة 1.770 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قلّ عن 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
- تسعيرة 2.310 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر.
ويشار إلى أنّ تونس تعاني من آثار شحّ مائي طيلة السنوات الخمسة الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود التونسية، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، مما دفع إلى اتخاذ قرارات حكومية تشمل اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب في تونس وحظر استعمال المياه في جملة من الأنشطة منها الأنشطة الفلاحية.
