الترا تونس - فريق التحرير
رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية، الجمعة 14 جويلية/يوليو 2023، وهي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، ومنظمة محامون بلا حدود، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، شكوى مشتركة أمام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي نيابةً عن ثمانية سجناء سياسيّين تونسيّين معتقلين على خلفية "تهم مُلفّقة بالتآمر ضد الدولة"، كما ورد في بيان لهذه المنظمات اطلع عليه "الترا تونس".
منظمات حقوقية تونسية ترفع شكوى أمام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي نيابةً عن ثمانية سجناء سياسيين تونسيين معتقلين على خلفية "تهم مُلفّقة بالتآمر"
وأوضحت ذات المنظمات أنها قدّمت الشكوى نيابةً عن خيام التركي، وشيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وجوهر بن مبارك، ولزهر العكرمي، وجميعهم من النشطاء السياسيين المعارضين المسجونين منذ حوالي 5 أشهر بتهم تتعلق بـّالتآمر"، كما أطلق عليها.
وذكرت المنظمات الحقوقية المذكورة أن "هذه الشخصيات السياسية المُعارِضة تقبع رهن الاحتجاز التعسفي على ذمّة التحقيق في قضية “التآمر ضدّ الدولة” وقد تولت فرقة مختصة في مكافحة الإرهاب تابعة لوزارة الداخلية إلقاء القبض عليهم في الفترة الممتدّة بين 11 و25 شباط/فيفري 2023، على خلفية تهم ملفّقة تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة".
وتابعت "وُجهت لهم بعد ذلك تهم خطيرة للغاية بموجب فصول من قانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية التونسية، بما في ذلك الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، والسعي للإطاحة بالحكومة. وهو ما يعرضهم في صورة الإدانة، إلى أحكام قاسية تصل إلى عقوبة الإعدام".
في هذا الإطار، قال رئيس الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق وديع الأسمر: "تعتبر منظّماتنا أنّ احتجاز المعارضين السياسيّين الثمانية في هذه القضية هو بمثابة انتقام مباشر منهم بسبب إصرارهم على ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المعارضة السياسية السلمية. فجلّ ما قاموا به هو انتقاد التدابير غير الديمقراطية وغير الدستورية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ جويلية/يوليو 2021، ما أدى إلى حرمانهم من الحرية وتعريض حياتهم للخطر"،وفقه.
رئيس الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق: "تعتبر منظّماتنا أنّ احتجاز المعارضين السياسيّين الثمانية في هذه القضية هو بمثابة انتقام مباشر منهم بسبب إصرارهم على ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المعارضة السياسية السلمية. فجلّ ما قاموا به هو انتقاد التدابير غير الديمقراطية وغير الدستورية التي اتخذها الرئيس"
واعتبرت المنظمات في الشكوى المقدّمة ّ"أنّ احتجاز المعارضين السياسيّين الثمانية والتحقيق معهم واستمرار احتجازهم ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي تعهّدت تونس باحترامها بموجب دستورها والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وبحسب المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط مي السعدني، "فإن السلطات التونسية تنتهك الحق في حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي وحرية المشاركة في الشأن العام والحق في عدم الحرمان من الحرية تعسّفيًا والحق في محاكمة عادلة. وينبغي على السلطات التونسية احترام التزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي ووقف هذه الانتهاكات"، وفق ما ورد عنها وتم تضمينه في البيان المذكور.
المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "إن السلطات التونسية تنتهك الحق في حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي وحرية المشاركة في الشأن العام والحق في عدم الحرمان من الحرية تعسّفيًا والحق في محاكمة عادلة"
وأكدت المنظمات الحقوقية المذكورة أن "حقوق الضحايا انتُهِكَت منذ البداية عندما قوّض الرئيس علنًا مبدأ قرينة البراءة إذ وصفهم بأنّهم "إرهابيون" واتّهمهم بـ"التآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي". بالإضافة إلى ذلك، شهد التحقيق تدخّلات صارخة وضغوطًا من الرئيس قيس سعيّد على القضاء وخاصة تهديده المباشر للقضاة بقوله أمام الكاميرا "من يبرّئهم فهو شريك لهم." فقد قوّض الرئيس سعيّد استقلالية القضاء بشكل ممنهج منذ جويلية/يوليو 2021، بعد أن حلّ مجلس القضاء الأعلى وأعفى 57 قاضيًا بشكل تعسفي، وطالب علنًا النيابة العامة بتسريع التحقيقات والملاحقات القضائية بحقّ المتهمين المعنيّين".
مدير مكتب محامون بلا حدود لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: "هذه قضية ذات طابع سياسي صرف. فالتّهم مجردة، وتُشكّل هذه القضية جزءًا من حملة أوسع ضد المعارضة السلمية في تونس تهدف إلى إسكات الأصوات المعارِضة وإلغاء التعددية السياسية في البلاد.”
وصرّح مدير مكتب محامون بلا حدود لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أنطونيو مانغانيلا قائلًا: "هذه قضية ذات طابع سياسي صرف. فالتّهم مجردة، وتُشكّل هذه القضية جزءًا من حملة أوسع ضد المعارضة السلمية في تونس تهدف إلى إسكات الأصوات المعارِضة وإلغاء التعددية السياسية في البلاد.”
من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي إلى أنّ "الرئيس قيس سعيّد يسير بخطى ثابتة نحو الحكم الاستبدادي. فبدلاً من استهداف جميع الأصوات المعارِضة، يجب على السلطات احترام مبادئ دولة القانون والحريات، وفتح حوار ديمقراطي مع كل الفاعلين السياسيين للخروج من الأزمة"،كما ورد في البيان المذكور.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
