(نشر في 19-09-2024/ 10:45)
الترا تونس - فريق التحرير
جددت منظمات حقوقية المطالبة بالإفراج عن الشاب رشاد طمبورة الذي سبق أن صدر في حقه منذ جانفي/يناير 2024 حكم بالسجن لمدة سنتين على خلفية رسمه غرافيتي ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأنّه "في جانفي/يناير 2024، أيّدت محكمة الاستئناف بالمنستير في تونس الحكم الصادر بحق الفنان رشاد طمبورة، القاضي بسجنه لمدة عاميْن، لمجرد رسمه مجموعة رسومات غرافيتي تندد بالتعليقات العنصرية التي أدلى بها الرئيس قيس سعيّد ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى"، معتبرة أن ذلك "يُشكل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير".
العفو الدولية: "يجب على السلطات التونسية الإفراج الفوري عن رشاد طمبورة وإسقاط الحكم بإدانته وسجنه، إذ إنه يستند فقط إلى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"
وأضافت العفو الدولية أنّ "قوات الشرطة اعتقلت رشاد بعد بضع ساعات من انتهائه من ثالث رسمة في وقت متأخر من الليل ما بين 17 و18 جويلية/تموز 2023. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانته المحكمة الابتدائية في المنستير وحكمت عليه بالسجن لمدة عاميْن بتهمتيْن زائفتين هما "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" و"إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54، على التوالي"، مشيرة إلى أنّ "رشاد طمبورة يقبع حاليًا في سجن زغوان".
وأكدت المنظمة الدولية أنّه "يجب على السلطات التونسية الإفراج الفوري عن رشاد طمبورة وإسقاط الحكم بإدانته وسجنه، إذ إنه يستند فقط إلى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، حسب تقديرها.
بدورها، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الدعوة لإطلاق سراح الشاب رشاد طمبورة وكل سجناء الرأي في تونس.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أنّ "على السلطات التونسية الإفراج الفوري عن رشاد طمبورة وسائر سجناء الرأي، وأن تكفَّ عن ترصُّد وملاحقة الشباب واعتقالهم تعسفيًّا إثر ممارستهم لحقوقهم".
وأضافت: "رغم طول مدة السجن، لا يزال أملُ رشاد وعائلته وأصدقائه في الحرية قائمًا، في انتظار أن يتم إنصافه وتحقيق العدالة المنشودة، بعد أن جُرّد من حريته وانتهكت حقوقه في دولة يضمن دستورُها حقَّ إبداء الرأي وحرية التعبير"، حسب تعبيرها.
يذكر أنّ المحكمة الابتدائية بالمنستير قضت يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بسجن الشاب رشاد طمبورة (27 سنة) لسنتين على خلفية رسمة جدارية، بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية، وتهمة "إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان" بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وفي 31 جانفي/يناير 2024، أيّدت محكمة الاستئناف بالمنستير في تونس الحكم الصادر بحق الفنان رشاد طمبورة، القاضي بسجنه لمدة عاميْن، وهو ما أثار استياء واسعًا في تونس، وأدانته منظمات حقوقية.
