(نشر في 17-00-2024/ 13:10)
الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2024، السلطات التونسية إلى وضع حد لـ"القمع المتزايد للحريات الأساسية" قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ "تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة، وتهميش المرشحين، وانتهاك القرارات القضائية يمثل مما لا شك فيه مدعاة للقلق والريبة"، معقبة أنه "غالبًا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لتكميم الأفواه وبث الرعب والخوف في صفوف الأجسام المعارضة للنظام".
العفو الدولية: تصاعد حالات الاعتقال التعسفي للمعارضين، إضافة إلى تهميش المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتهاك القرارات القضائية، جميعها ممارسات تدعو للقلق والريبة
ومن المنطلق ذاته، أدانت منظمة العفو الدولية رفض هيئة الانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، ما اعتبرت أنه "يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون".
وذكرت بأنّ "السلطات التونسية اعتقلت مطلع سبتمبر/أيلول 2024 المرشح الرئاسي، العياشي زمال، بتهم مشبوهة، ورغم صدور أمر بالإفراج عنه مؤقتًا، تم اعتقاله مجددًا في نفس اليوم وهو يواجه إلى حد هذه اللحظة عدة أوامر بالحبس الاحتياطي، فضلًا عن إدانة مرشحين آخرين من المعارضة بأحكام زجرية ناهيك عن منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة"، حسب ما ورد في نص البيان.
العفو الدولية: ندين رفض هيئة الانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، وهو ما يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون
وفي سياق متصل، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء "موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها داخل التيار السياسي لحركة النهضة حيث تم اعتقال حوالي 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعهم قيد الاحتجاز وحظر وصولهم إلى محاميهم لمدة 48 ساعة وفقاً للمعلومات المتاحة والتي تؤكد فتح تحقيق ضدهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية"، وفقها.
وفي هذا الصدد، دعت إلى "احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، بما في ذلك حقهم في الحصول على محامٍ والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات".
كما أشارت العفو الدولية إلى أنّ "هيئة الانتخابات سعت أيضاً لتقييد التغطية الإعلامية المستقلة من خلال توجيه تحذيرات للإذاعات الخاصة، وغيرها، لما تعتبره "تعمد الإساءة والاستهزاء بالهيئة وبالمسار الانتخابي"، وسحب بطاقة اعتماد بعض الصحفيين لتغطية ومواكبة الانتخابات دون مبرر".
العفو الدولية: ندعو السلطات التونسية إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن الحقوق الإنسانية، واحترام القرارات القضائية وضمان حرية التعبير والصحافة
وأكدت المنظمة الدولية في هذا الإطار أنه "يجب على السلطات احترام الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة بدون قيد أو شرط".
كما لفتت إلى أنّ الهيئة ذاتها رفضت اعتماد منظمات المراقبة الانتخابية مثل "أنا يقظ" و"مراقبون" بحجة "التمويل المشبوه"، مذكرة بأنه وفقاً للمعايير الدولية، يجب أن تكون للجمعيات حرية البحث عن وتلقي التمويلات من مصادر متنوعة، سواء كانت محلية أو دولية.
وعلى هذا الأساس، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "وضع حد للاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن الحقوق الإنسانية، واحترام القرارات القضائية وضمان حرية التعبير والصحافة، والسماح للمنظمات غير الحكومية بمراقبة العملية الانتخابية دون عوائق أو قيوده"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
وتفصلنا 3 أسابيع عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي يتنافس فيها كلّ من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد، علمًا وأنّ زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
