الترا تونس - فريق التحرير
نددت 12 منظمة تونسية بحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية في ثاني أيام عيد الأضحى، التي استهدفت نشطاء وشخصيات عامة مصرية، معتبرة إياها "محاولة متجدّدة لترهيب المصريين وإخماد كل صوت معارض أو حر" و"حلقة جديدة من استبداد النظام السياسي" وأضافت المنظمات في بيانها الصادر السبت 25 أوت/أغسطس أن أساليب هذه الحملة ليست فقط غير قانونية بل حتى وحشية ولا إنسانية.
وقد طالت حملة الاعتقالات السفير معصوم مرزوق، ويحيي القزاز أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وكذلك رائد سلامة، الخبير الاقتصادي وأحد مؤسسي حركة كفاية وعضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة. كما تعرض النشطاء نرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد بدورهم للاعتقال التعسفي. واعتبرت المنظمات التونسية أن هؤلاء المعتقلين انضموا إلى طابور طويل من المعارضين المصريين سواء من الشباب أو الرموز السياسية المحتجزين على ذمة قضايا وهمية تتكفل بها نيابة أمن الدولة.
منظمات تونسية: انضم المعتقلون إلى طابور طويل من المعارضين المصريين سواء من الشباب أو الرموز السياسية المحتجزين على ذمة قضايا وهمية تتكفل بها نيابة أمن الدولة
وقالت المنظمات إن النظام المصري بعد التخلص من تيار الإسلام السياسي، التفت لكافة تيارات المعارضة الأخرى بمختلف تصنيفاتها ومشاربها، مؤكدة أن قمع الحريات يفتح الباب للجماعات المتطرفة لاستقطاب المزيد من العناصر التي لم تجد لها متنفسًا بالطرق الديمقراطية، وفق نص البيان.
ودعت المنظمات النظام المصري إلى احترام حريات الرأي والتعبير، وطالبت النائب العام وكل مكونات السلطة القضائية المصرية، بالنأي بأنفسهم عن المشاركة في هذه التصفية السياسية. كما أشادت بمواقف المراكز الحقوقية المصرية التي قالت إنها لا تزال تخوض معركتها لتحسين الأوضاع في مصر رغم التعامل الأمني القمعي المستمر.
وثمنّت المنظمات التونسية ما وصفتها بجهود كل الأفراد الذين يواصلون محاولات الوقوف أمام نظام الرؤية الواحدة والرأي الواحد، وذلك لقناعتهم أنه لا طريق للديمقراطية دون طرح العديد من الرؤى ووجهات النظر، ولا سبيل للتغيير دون خوض المعارك المختلفة حتى وإن حمل ذلك أخطار التعرض للمحاكمة والاحتجاز والتشهير المتبع من قبل النظام الحالي.
منظمات تونسية: لا سبيل للتغيير في مصر دون خوض المعارك المختلفة حتى وإن حمل ذلك أخطار التعرض للمحاكمة والاحتجاز والتشهير المتبع من قبل النظام الحالي
ووجهت المنظمات الدعوة، في ختام بيانها، إلى كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك سريعًا لمساندة النشطاء المصريين والوقوف إلى جانبهم ضد الهجمات اللاإنسانية التي يشنها النظام المصري القائم.
وقد حمل هذا البيان توقيع 12 منظمة أهمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا:
جمعيات تونسية تطالب بالإفراج عن مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في مصر
منظمات تونسية تدعو إلى الإفراج عن الصحفي والمدون المصري وائل عباس