منظمات تطالب بوضع حدّ "لإصدار تشريعات مستحدثة تُجيزُ عقوبة الإعدام"

الترا تونس - فريق التحرير

طالبت 26 جمعيّة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، (10 أكتوبر/ تشرين الأول)، بوضع حدّ "لإصدار تشريعات مستحدثة تُجيزُ عقوبة الإعدام لجرائم جديدة بالإضافة إلى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة القضاء العسكري"، مشيرة إلى أنهّ وحسب الأرقام المُتوفرة تُمثل نسبة النساء المحكومات بالإعدام في تونس حاليًا 6% من مجموع المحكومين به".

26 جمعيّة: يجب دعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا

وطالبت الجمعيات في بيان مشترك تحصّلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، نشرته الاثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بالمُصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي المُتّصل بالحقوق المدنية والسياسية، ودعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا.

وبيّنت الجمعيات الموقعة على البيان أن "إحياء اليوم العالمي ضدّ عقوبة الإعدام يتزامن هذه السنة مع متغيرات سياسية مفصلية، أهمّها دخول تونس منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 في حالة الاستثناء طبقًا للفصل 80 من الدستور ووفقًا للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي والتي تطرح مراجعة الدستور والنظام السياسي القائم". 

اقرأ/ي أيضًا: الإعدام في تونس.. في ضرورة إطلاق نقاش معمّق

ودعت الجمعيات في هذا الإطار، "السلطات التونسية إلى احترام بُنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية وخاصة في بنده الرابع الذي يقضي بأنّ التدابير الاستثنائية المُتخذة يجب أنْ لا تتعارض مع باقي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وأنه يجب تبعًا لذلك احترام الحقّ في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب..".

وجدّدت المنظمات التونسية تأكيدها على أنّ الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق "بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من رفض لعقوبة الإعدام لأنها قاسية ولا إنسانية ومُهينة وغير قابلة للمراجعة، ولأنها تمييزية ولا علاقة لها بالعدالة"، وقالت: "حان الوقت لتونس كي تُؤكّد موقعها الطليعي الرائد إقليميًا بأن تصبح البلد العربي الإلغائي الأول على مستوى التشريع".

26 جمعيّة: حان الوقت لتونس كي تُؤكّد موقعها الطليعي الرائد إقليميًا بأن تصبح البلد العربي الإلغائي الأول على مستوى التشريع

ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، نجد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وغيرها.

وأشارت الجمعيات إلى أن اليوم العالمي ضدّ عقوبة الإعدام ينتظم هذه السنة تحت شعار "النساء وعقوبة الإعدام: واقع غير مرئي"، وقالت إنّ "التمييز القانوني والاقتصادي والاجتماعي المُسلّط على النساء يُؤدّي في الغالب إلى محاكمات وأحكام غير عادلة بما فيها الحكم بالإعدام. فالأحكام المُسبقة السائدة وفق ذلك التمييز لا تُراعي أثناء الإيقاف والمحاكمة ظروف التخفيف للنساء ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، كما تتعرّض السجينات المحكومات بالإعدام إلى ظروف اعتقال مادّية وصحيّة ونفسيّة صعبة" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الجمهورية: لا مجال للعفو عن كل من احترف الإجرام

اعتبرتها ذات "خطورة بالغة": 28 منظمة وجمعية تدين تصريحات سعيّد حول الإعدام